قامت حكومة السلطنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة باتخاذ عدد من الخطوات بهدف تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية عن طريق العديد من الإجراءات الإصلاحية.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنه على رغم هذه الإجراءات فقد أدى إبقاء أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة إلى تباطؤ عام في الأنشطة الاقتصادية خلال العام 2015 وخلال الشهور الماضية من العام 2016، إذ تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.2 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 34 في المئة وانخفاض نظيرتها المتأتية من الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 في المئة، وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد تراجع ليبلغ 35 دولاراً لكل برميل خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 59.3 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام 2015.

وعلى صعيد المالية العامة للدولة قامت الحكومة مدعومة بالاقتراض الخارجي ومصادر التمويل الأخرى بالعديد من الإجراءات الإصلاحية من اجل التعامل مع العجز في الميزانية العامة للدولة ونتيجة لبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة يتوقع أيضاً استمرار عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة خلال العام 2016 علاوة على العجز الذي سجل في العام 2015 وظل التضخم في السلطنة عند مستوى متدنٍّ، حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة 0.8 في المئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وفي ظل هذه الأوضاع واصل البنك المركزي العماني تبنيه سياسة نقدية ملائمة وقام بمراجعة متطلبات الاحتياطي الإلزامي الأمر الذي أسهم في توفير المزيد من الأموال لدى البنوك وبالتالي تسهيل متطلبات الإقراض، كما يعمل البنك المركزي العماني على مراجعة وضع السيولة بشكل مستمر حيث لم تشهد الفترة الماضية بروز أية ضغوط كبيرة على سيولة القطاع المصرفي وظل يتمتع بالمرونة اللازمة مما يعزز دوره في دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 4.2 في المئة ليصل إلى 29.3 مليار ريال عماني في يوليو/ تموز 2016 مقارنة بـ 28.1 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2015 وبلغت حصة الائتمان حوالي 66.2 في المئة، حيث زاد بنسبة 8.3 في المئة خلال العام ليصل إلى 19.4 مليار ريال عماني مع نهاية يوليو 2016.

وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 17.2 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016.

وفيما يخص بند الاستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.6 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016 وسجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 56.4 في المئة خلال العام ليبلغ 922.6 مليون ريال عماني.

كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 398 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2016 أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 711 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2016.

وفي الجانب الآخر للميزانية «الخصوم» فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 0.5 في المئة ليبلغ 18.4 مليار ريال عماني في يوليو 2016 مقارنة مع 18.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 10.3 في المئة لتبلغ حوالي 4.8 مليارات ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 13.1 في المئة لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عماني أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 3.9 في المئة خلال العام، إذ ارتفعت من 11.7 مليار ريال عماني في يوليو 2015 إلى حوالي 12.2 مليار ريال عماني في يوليو 2016 لتشكل ما نسبته 65.9 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك التجارية فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك بنسبة 12.2 في المئة خلال العام ليبلغ 3.7 مليارات ريال عماني في نهاية يوليو 2016.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 2.1 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016 مقارنة بـ 1.4 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.9 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016 مقارنة بـ 1.2 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015.

وانعكاسا للتطورات المذكورة سابقا فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 2.7 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 8.5 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية يوليو 2016.