قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الودائع في القطاع المصرفي الكويتي ارتفعت بنسبة 4.6 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2015 لتبلغ نحو 41 مليار دينار.

وعزا «بيتك» في تقريره عن وحدات الجهاز المصرفي الكويتي هذا النمو لارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص بما يقترب من 493 مليون دينار، وبنسبة أقل من متوسط معدل النمو السنوي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وبارتفاع فاق 1.3 مليار دينار في ودائع القطاع الحكومي.

وذكر انه على أساس شهري فقد تحسن حجم الودائع بنسبة قدرها 0.5 في المئة أي بزيادة عن 210 ملايين دينار مقارنة بحجمها في مايو/ أيار الماضي، مضيفاً أن ودائع القطاع المصرفي تمثل أهم مصادر أموال هذا القطاع وجانباً بارزاً من موجوداته لكن حصتها من موجودات القطاع بدأت تتجه إلى الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت يونيو الماضي.

وأفاد بان التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تساهم في تمويلها ودائع الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي تأخذ اتجاهاً نحو الارتفاع بعدما كانت تسير في اتجاه تنازلي منذ بداية العام، إذ يمثل الائتمان 83.4 في المئة من الودائع بنهاية يونيو بزيادة 2.7 في المئة على أساس سنوي.

وعن إجمالي ودائع القطاع الخاص، أوضح التقرير أن قيمتها فاقت 34.6 مليار دينار في يونيو الماضي.

وقال إن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل مازالت تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، إذ تبلغ نسبتها 58 في المئة من الودائع بالعملة المحلية في حين تمثل الودائع تحت الطلب 26.3 في المئة بنهاية يونيو الماضي أي أدنى بواقع 1.3 في المئة من حصتها التي شكلت 27.9 في المئة في يونيو العام الماضي.

وأضاف أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخضفت لتصل إلى ما يعادل 3.5 مليارات دينار في يونيو الماضي منخفضة بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي.

وعن إجمالي ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية ذكر التقرير أنها زادت في يونيو مقتربة من 6.5 مليارات دينار مقارنة بحجمها في مايو بنسبة زيادة كبيرة قدرها 6.5 في المئة، مشيرا إلى أن مستويات ودائع القطاع الحكومي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

وأشار إلى أن موجودات البنوك المحلية تخطت في يونيو الماضي للمرة الأولى حاجز 60 مليار دينار، مبيناً أن حجمها اتجه إلى ارتفاع ملحوظ منذ منتصف العام الماضي بعد أن كانت مستوياتها تسير في اتجاه الاستقرار في الفترة السابقة.

وأوضح أن موجودات البنوك المحلية ارتفعت بنسبة قدرها 1.3 في المئة أي أكثر من 772 مليون دينار في يونيو الماضي على أساس شهري مدفوعة باستمرار الزيادة في حجم السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي خلال يونيو الماضي.