دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي "المجلس النيابي إلى الالتزام بالدفع نحو مزيد من الصلاحيات للمجالس البلدية بحيث تكون لها استقلالية القرار وسلطة التنفيذ".

وقال في تصريح صحافي: "إن على المجلس النيابي الالتفات الحقيقي إلى قانون البلديات الذي تعتريه عيوب كثيرة مخالفة في روحها لمواد الدستور المتعلقة بالشأن البلدي، وذلك بهدف تخفيف القيود المركزية من الوزارة تجاه المجالس البلدية المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب البحريني وخاصة أن العالم احتفل مؤخراً باليوم العالمي للديمقراطية، والذي كنا نأمل أن يتزامن مع منح المجالس البلدية سلطة التقرير في نطاق مناطقها البلدية؛كونها بالضرورة تعبر عن الاحتياجات الخدمية للمواطنين الذين يأملون الكثير من المجالس البلدية".

وأشار المرباطي إلى أن "المجالس النيابية في فصولها التشريعية السابقة سعت بالدفع نحو تعديل قانون البلديات، ومن ذلك الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب بتاريخ (11 يناير/ كانون الثاني 2011) التي خصصت لمناقشة قانون البلديات (35) للعام 2001 المعدل بالقانون رقم (38) للعام 2006، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي كان ينوي المجلس من خلاله توسعة صلاحيات المجالس البلدية عن طريق إصلاح بعض مواد القانون".

 وأوضح "يتألف المشروع بقانون من ديباجة و7 مواد، تنص المادة الأولى منها على استبدال نصوص عدد من مواد قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون. وتنص المادة الثانية على إضافة بند جديد للمادة (19) من القانون ذاته، وهي متعلقة بزيادة صلاحيات المجالس. كما تنص المادة الثالثة على إضافة بندين جديدين إلى الفقرة الأولى من المادة (35) من القانون، بينما تنص المادة الرابعة على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون. بالإضافة إلى المادة الخامسة وتنص على استبدال كلمة بكلمة أخرى في المادة العاشرة، في حين تنص المادة السادسة على إضافة كلمة إلى الفقرة (أ) من المادة (24) وكلمة في نهاية البند (ب) من المادة (31) من القانون. أما المادة السابعة من المشروع بقانون فهي مادة تنفيذية".

وقال المرباطي: إن "المجلس النيابي، الذي يعي جيداً، أنه في حال إقرار تلك التعديلات في المشروع بقانون الذي تم تجميد النقاش فيه، ستكون هناك صلاحيات واسعة للمجالس البلدية نحو تكريس ثقافة جديدة للرأي العام، فإن المجالس البلدية تستطيع عمل الكثير، بحيث تدعم فكرة الاستقلالية المالية والإدارية وخضوع الأجهزة التنفيذية للمجالس. وذلك لن يتأتى مادامت العلاقة بين المجالس والوزارة تربطها قيود تكرس مبدأ المركزية التي أحياناً يتشدق البعض بأن مستوى أعضاء المجالس البلدية لا يؤهلهم لأن ينفردوا بأخذ القرارات وتنفيذ المشاريع".

وتابع "بالتالي طالما لم يتم التعديل على نصوص القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة (20) من قانون البلديات والتي تحدد العلاقة بين الوزارة بصفتها علاقة وصاية على المجالس وإداراتها من خلال رفع جميع التوصيات والرغبات والقرارات إلى الوزير المختص بحيث تجرد المجالس البلدية من صلاحياتها التنفيذية والإدارية وتجعلها كياناً تابعاً للسلطة التنفيذية، وكذلك أفرزت هذه التبعية ظاهرة سلبية عندما ألغت البعد التضامني لأعضاء المجالس البلدية في قراراتهم، بحيث أصبح بمقدور كل عضو بلدي مخاطبة وزارة شئون البلديات برغباته. كذلك جعلت من الأجهزة التنفيذية تابعة لأكثر من جهة. وقد تسبب جعل العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية مبهمة لتكون سبباً في تعطيل العديد من قرارات المجالس البلدية، وساعدت على صدور قرارات من الأجهزة التنفيذية خارج حدود صلاحياتها".

وقال: "إن هذه العوامل وغيرها خلقت حالة من المركزية التي تسببت في تعطيل العديد من المشروعات البلدية وكانت عاملاً حاسماً في ضعف أداء المجالس البلدية وخاصة في القضايا ذات الشأن العام، ومنها على سبيل المثال قضية الدفان، ووقف الزحف على السواحل، ومعالجة التدمير البيئي، والرقابة على الأسواق والأسعار، ومتابعة حسن سير المرافق العامة، إلى جانب غيابها الكامل عند تنفيذ وتخطيط مشاريع البنية التحتية".

وذكر "من أجل معالجة الإضعاف غير المبرر للمجالس البلدية أطالب بأن يتبع الجهاز التنفيذي إلى المجلس البلدي بشكل كامل، وأن تلتزم الأجهزة التنفيذية بأوامر المجالس البلدية وأنظمتها بحيث تنفك العلاقة الإدارية بين وزير البلديات والمدراء العامين للأجهزة التنفيذية في جميع البلديات".

وأفاد "حيث إنه وفق هذا الاقتراح ستكون الأجهزة التنفيذية جزءًا من التكوين الإداري للمجالس البلدية، فإن ذلك سيجعل هذه الأجهزة تحت سلطة المجلس الذي لن يكون مجرد رقيب عليها، بل محاسِبٌ لها ومحاسَب هو الآخر عندما تنظم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال خضوعه لإدارة واحدة وسيشل بذلك مركزية الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات ويساعد على عدم تعطيل قرارات المجلس البلدي لينعكس في ممارسة المجلس البلدي لصلاحياته بشكل أقوى، بالإضافة إلى الارتباط السليم من الناحية القانونية بعملية التشريع والتنفيذ".

وختم المرباطي داعياً المجلس النيابي إلى الاضطلاع بدوره التشريعي على صعيد منح المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات وعلى أقل تقدير أن يتم تخفيف قيود الوصاية الادارية عليها.