صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراران رقم (47) و(48) لسنة 2016.

جاء في القرار الأول رقم (47) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي ما يلي:

المادة الأولى:

تُستبدل عبارة (رئيس المجلس الأعلى للبيئة) بعبارة (رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية)، وعبارة (الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة) بعبارة (مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية) أينما وردتا في القرار رقم (44) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي.

المادة الثانية:

يُستبدل بالجهات الممثلة في عضوية اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم (44) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، الجهات الآتية:

1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما عن شؤون الجمارك وآخر عن خفر السواحل.

2- وزارة التربية والتعليم.

3- ممثلين اثنين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحدهما عن شؤون البلديات وآخر عن الثروة البحرية.

4- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

5- وزارة شؤون الإعلام.

6- هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.

7- هيئة البحرين للثقافة والآثار.

8- جامعة البحرين.

9-غرفة تجارة وصناعة البحرين.

المادة الثالثة:

على رئيس المجلس الأعلى للبيئة والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما نص القرار الثاني رقم (48) لسنة 2016 بشأن استبدال وتجديد تعيين وتعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على ما يلي:

المادة الأولى:

يُستبدل الدكتور بسام محمد الحمد بالدكتور خالد أحمد بوقحوص - كعضو عن الجامعات الحكومية - في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته في اللجنة لنهاية مدة سلفه.

المادة الثانية:

تجدد عضوية الدكتورة لولوة راشد المطلق في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب – كعضو عن المعاهد الخاصة، وتكون مدة عضويتها في اللجنة أربع سنوات.

المادة الثالثة:

يُعين في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، كل من:

1- الدكتور مازن محمد جمعة – عضواً عن الجامعات الخاصة.

2-الاستاذ ياسر عبدالرحيم العباسي – عضواً عن القطاع الخاص.

وتكون مدة عضويتهما في اللجنة أربع سنوات.

المادة الرابعة:

على رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.