قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل معارضة متهم صدر حكم ضده بحبسه سنة، وإرجاءها حتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 للمرافعة بقضية تزوير.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد حكمت بحبس شاب بحريني وآخر نيبالي لمدة سنة، أدينا بواقعة تزوير في أوراق رسمية، حيث قام الشاب بتزوير بطاقة هوية تحمل صورته، واسم أحد أفراد العائلة الحاكمة، بالتعاون مع آخر نيبالي. وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر وإبعاد المتهم النيبالي عن البلاد.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهما في 2012 ارتكبا تزويراً في محرر رسمي (بطاقة هوية المتهم الأول)، بأن زوراها بطريق الاصطناع على غرار البطاقات الصحيحة منها، بأن أمد المتهم الأول المتهم الثاني بهذه البطاقة فقام المتهم الثاني بتصويرها عن طريق الماسح الضوئي، ثم قام بتخزينها بالحاسب الآلي، ثم قام بتعديل الاسم بالصورة بمسحه اسم المتهم المذكور، وقام المتهم الأول بتحرير اسم أحد أفراد العائلة الحاكمة، ثم قام المتهم الثاني بطباعة هذه الصورة المعدلة على ورق خاص بالبطاقات من البلاستيك ثم قام بتغليفها بالبلاستك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشرطة الكويتية استوقفت الشاب البحريني بعد أن اشتبهت به، وطلبت منه إبراز تحقيق الشخصية، فأعطاهم البطاقة المزورة، ولم يقتنع الشرطي الكويتي ببيانات البطاقة وخاصة لحالة المتهم وملابسه التي كان يرتديها، فأحاله إلى مركز الشرطة، وتمت الاتصالات بين الشرطة الكويتية والبحرينية، حيث تم القطع بأن هذا الشخص لا يحمل الاسم أو الصفة المدونتين في بطاقته.

وتم تسليم المتهم إلى البحرين، وتبين أنه قد قام بالاستعانة بشخص نيبالي لتزوير البطاقة عن طريق السكانر (الماسح الضوئي)، بعد أن وضع الاسم الذي اختاره. وتم إسناد تهمة التزوير في أوراق رسمية للمتهمين البحريني والنيبالي.