صرّح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد القائد لـ «الوسط»، بأنه «سيتم تطوير تقديم الخدمات المقدمة في بطاقة الهوية (البطاقة الذكيّة) بشكل أفضل، وتقديم خدمات جديدة من خلالها».

وقال القائد: إن «الهيئة تعكف حاليّاً على زيادة مميّزات البطاقة الذكيّة، مثل تسهيل بعض المعاملات التي تغني الفرد عن نقل الأوراق والمستندات وغيرها، وأن يكون من خلالها توفير المستندات والأوراق سواء للقطاع الحكومي أو الخاص».

واستبعد الرئيس التنفيذي للهيئة في الوقت ذاته «وجود توجُّه حاليّاً لتغيير تفاصيل وشكل بطاقة الهويّة «البطاقة الذكيّة»؛ كمن يقول بدمج رخصة القيادة وغيرها في البطاقة نفسها»، موضحاً أن «بطاقة الهويّة بطاقة متعددة التطبيقات، يفترض لها ضمن مرحلة مستقبلية أن تحل محل العديد من البطاقات الحكومية الحاليّة مثل رخصة القيادة وغيرها».

«الحكومة الإلكترونية» لـ «الوسط»: تطوير خدمات «البطاقة الذكية» وزيادة مميزاتها

المنامة - صادق الحلواجي

صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد القائد لـ «الوسط»، بأنه «سيتم تطوير تقديم الخدمات المقدمة في بطاقة الهوية (البطاقة الذكية) بشكل أفضل، وتقديم خدمات جديدة من خلالها».

وقال القائد: إن «الهيئة تعكف حالياً على زيادة مميزات البطاقة الذكية، مثل تسهيل بعض المعاملات التي تغني الفرد عن نقل الأوراق والمستندات وغيرها، وأن يكون من خلالها توفير المستندات والأوراق سواء للقطاع الحكومي أو الخاص».

واستبعد الرئيس التنفيذي للهيئة في الوقت ذاته «وجود توجه حالياً لتغيير تفاصيل وشكل بطاقة الهوية «البطاقة الذكية»؛ كمن يقول بدمج رخصة القيادة وغيرها في نفس البطاقة»، موضحاً أن «بطاقة الهوية بطاقة متعددة التطبيقات، يفترض لها ضمن مرحلة مستقبلية أن تحل محل العديد من البطاقة الحكومية الحالية مثل رخصة القيادة وغيرها».

واستدرك القائد حديثه أنه «حتى الآن، تحتوي الشريحة الإلكترونية على نحو 18 معلومة يمكن إضافتها فيها بحسب المتطلب، وهي تشمل: الرقم الشخصي، الاسم باللغتين العربية والإنجليزية، نوع الجنس، تاريخ الميلاد، تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، صورة شخصية، صورة للتوقيع، البريد الإلكتروني، أرقام الاتصال، العنوان، المهنة، بيانات صاحب العمل، بيانات الكفيل، بيانات رخص القيادة، بيانات جواز السفر، بيانات الإقامة، وفصيلة الدم».

ونوه الرئيس التنفيذي إلى أنه «نقوم باستمرار بتطوير برامج وأنظمة حماية بطاقة الهوية، فهي تتميز بمقاومة الاستعمال غير المشروع؛ فلا يمكن أن تعمل إذا لم تتطابق بصمة حاملها مع البصمة الإلكترونية المخزنة فيها. كما أن المعلومات والبيانات الموجودة في الشريحة الإلكترونية محمية برقم سري بهدف حمايتها من القراءة والتحديث غير المخول من قبل الجهات الرسمية، بالإضافة إلى ذلك فإن المعلومات المخزنة فيها مشفرة ولا يمكن قراءتها إلا عن طريق أجهزة خاصة وباختبارات أمان متطورة. وبالتالي لا يمكن استخدام بطاقة الهوية إلا من قبل صاحبها فقط، وحتى لو ضاعت أو تمت سرقتها فلا يمكن استخدامها. أيضا لكل مؤسسة وجهة حكومية حق قراءة وتحديث المعلومات الخاصة بالمؤسسة فقط. فإدارة المرور على سبيل المثال لا تستطيع الدخول وقراءة البيانات والتغيير فيها إلا تلك الخاصة برخصة القيادة، فلكل مؤسسة حكومية صلاحية الدخول والتغيير في المعلومات الخاصة بها فقط».

وأكد القائد أن «لدى الهيئة مجموعة من الخدمات الالكترونية التي سيتم تفعيلها خلال الفترة لمقبلة، حيث أنها قيد الإعداد والدراسة والتجربة حالياً، وهي عدد من الخدمات المتعلقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بتطور المنظومة القضائية، وأخرى تتعلق بشئون الجمارك وأيضاً القطاع الصحي».

وأوضح القائد أن «المرحلة المقبلة ستتسم بتعزيز دور الهيئة في تنمية قطاع تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية بحيث تكون ممكّنة لتنمية كافة القطاعات في البلاد وبالأخص القطاع الاقتصادي، وتعزيز دورها في دفع عجلة تطور وتحسين عمليات كافة الجهات الحكومية، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. بالإضافة إلى استكمال الخطط المتعلقة بالإنجازات المتحققة والعمليات الرئيسية، وهو ما سيتطلب إيجاد الحلول الإبداعية واستغلال الموارد المتوافرة وتحويل التحديات إلى فرص أخرى».

وكشف الرئيس التنفيذي عن «تدشين نحو 345 خدمة إلكترونية تتعلق بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع مختلف المؤسسات بما فيها القطاع الخاص، إذ لا يقتصر تفعيل الخدمات الالكترونية على تحقيق الفائدة للقطاع الحكومي فقط، بل يشمل تقديم التسهيلات والسرعة والخدمات المتطورة للقطاع الخاص باعتباره قطاعاً مواكباً للقطاع الحكومي ضمن خط زمني محاذٍ، وأعني بالقول هنا أن الخدمات تصب في صالح الجانبين الرسمي وكذلك الخاص فضلاً عن الأهلي أيضا، وبالنظر لمختلف أنواع ما تم تفعيله من خدمات يمكن استيضاح ذلك».