مررت بلغاريا أمس الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2016) قانوناً على مستوى البلاد يحظر النقاب وغيره من أشكال الثياب التي تغطي الوجه في معظم الأماكن العامة. أعد حزب «الجبهة الوطنية» اليميني البلغاري مشروع القانون الذي يزعم أن النقاب وغيره من الملابس المشابهة تزيد مخاطر الإرهاب. وجرى تمرير القانون في الوقت الذي ازداد فيه العداء تجاه المسلمين في بلغاريا وهي إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. وتنتقد المنظمات الحقوقية البلاد لمعاملتها القاسية للمهاجرين.

وسيتم حظر النقاب في المؤسسات العامة والمدارس ومناطق الخدمات الإدارية والعامة. ولا يشتمل الحظر على المنازل ودور العبادة.

وجرى تحديد الغرامة بمئتي ليف (115 دولارا) للانتهاك الأول و1500 للتكرار، إلا إذا كان المنتهك موظفاً حكومياً ففي هذه الحالة ستبلغ الغرامة ألفي ليف. وقاطع النواب من حزب (دي بي إس) المعارض الذي يمثل الأقلية التركية في بلغاريا التصويت، احتجاجاً على ما وصفه زعيمهم مصطفى قرضاي بأنه «قانون يحظر النقاب». ويمثل الأتراك أكبر أقلية في البلاد حيث يشكلون ما يصل إلى 9 في المئة من إجمالي التعداد السكاني البالغ 7.2 ملايين نسمه.

مررت عدة بلديات مثل بلدة بازارجيك في وسط بلغاريا قانوناً محلياً يحظر النقاب وبدأت تغريم المخالفين.