تعتزم السعودية فرض رسوم على الطرق الجديدة التي يقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبلاً، غير أنها نفت في الوقت ذاته فرض رسوم على الطرق الحالية ، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الجمعة (30 سبتمبر/أيلول 2016)

وأكدت وزارة النقل على لسان المشرف العام على التسويق والاتصال المتحدث الرسمي للوزارة تركي الطعيمي أمس (الخميس)، أنها لن تفرض رسوماً على الطرق الحالية، وأنها تأخذ على عاتقها العمل مع القطاعات الأخرى كافة لتنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية، وبما لا يؤثر على موازنات الدولة.

وقال إن تنمية الإيرادات يأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى أن من ضمن هذه المبادرات قيام الوزارة بدرس كيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتحسين كلفة دورة حياة وتحسين أداء الطرق التي سبق إعلانها في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أنه يجري حالياً العمل على هذه الدراسة من خلال مختصين ومكاتب استشارية متخصصة للخروج بخطط من نتائج التجارب أو ما يسمى مسح للسوق لتحقيق استدامة في جودة الخدمات المقدمة. وأضاف: «لن تفرض رسوم على الطرق الحالية، ولكن المتوقع كمرحلة أولية فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبلاً، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها، فتكون ذات قيمة مضافة على الطريق وهذا بعد انتهاء الدراسة».

وأشار إلى أن موضوع تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم وتسمى طرق برسوم مرور، وسيراعى فيه تحقيق الصالح العام، وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق، إذ ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً في اقتصادات النقل ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم، وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم.

وبيّن أن استحصال الرسوم على الطرق من شأنه توفير موارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها، فضلاً عن تزويد هذه الطرق بمرافق متطورة وحديثة وخدمات ذات مستوى عال، تجعل هذه الطرق أكثر جذباً لمستخدميها، إضافة إلى تنفيذ طرق جديدة من الفائض من حصيلة الرسوم.

وشدد الطعيمي على أن تطبيق هذا الإجراء لن يتم إلا بعد أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وانتهاء الدراسات.