صرَّح عمدة لندن صادق خان لصحيفة غارديان، قائلاً إنه بصدد فتح تحقيق هو الأكثر شمولاً في بريطانيا، للوقوف على تأثير تدفق الاستثمارات الأجنبية في سوق العقار اللندني، وسط مخاوف متصاعدة حول حجم التطوير الذي يشهده القطاع، وارتفاع تكاليف السكن في العاصمة.
وقال خان إن هناك مخاوف حقيقية تتعلق بارتفاع عدد البيوت التي يملكها مستثمرون من الخارج، مضيفاً أن التحقيق قد يرصد حجم المشكلة للمرة الأولى، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
وأضاف قائلاً: «من الواضح أننا بحاجة إلى فهم الأدوار المختلفة التي تلعبها الأموال القادمة من الخارج في سوق السكن اللندني، وحجم تأثيرها، ونوع الإجراء الذي يمكن اتخاذه لدعم عمليات التطوير ومساعدة سكان لندن على إيجاد منزل». ولفت في هذا الصدد قائلاً: «لهذا السبب نقوم بإعداد بحث هو الأكثر شمولية في هذا الصدد، والأكبر من نوعه في بريطانيا بالنسبة لهذه القضية، حتى نعرف بالضبط ما هي الإجراءات التي يمكن أن ننفذها لاحقاً».
وكانت صحيفة غارديان كشفت في وقت سابق من هذا العام عن أن %60 من مجمع يطل على نهر التايمز في فوكسهول مكون من 214 شقة فاخرة في 50 طابقاً، تعود ملكيتها إلى مستثمرين أجانب. وفي مثال صارخ على تأثير الاستثمارات الأجنبية، وجدت الصحيفة أن ربع الشقق تعود ملكيتها لشركات مسجلة في ملاذات ضريبية سرية في الخارج، والكثير من هذه الشقق شاغرة.
في الصين، يتوقع الخبراء أن يرتفع الحجم الحالي للاستثمارات العالمية في العقار البريطاني بشكل كبير خلال العقد المقبل، إضافة إلى استقطابه موجة جديدة من المستثمرين الصينيين من الشريحة المتوسطة، بحيث تضاعف حجم الأموال المتدفقة سنوياً إلى 4 أضعاف.
يقول الرئيس التنفيذي لموقع Juwai.com ، تشارلز بيطار، إنه يتوقع قفزة كبيرة في عدد المستثمرين الذي يبحثون عن استثمار أموالهم في العقار البريطاني، مضيفا أن السوق هناك -لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- يشهد تصاعداً في النشاط.
تتفق هذه النظرة مع وجهة نظر مدير تسويق المشاريع الدولية في شركة الاستشارات العقارية العملاقة سي بي آر إي، فيكتور لي الذي قال إنه يتوقع ارتفاع الاستثمارات في سوق العقار البريطاني خلال العقد المقبل، مضيفا أن هذه ما هي إلا البداية، إذ يرى أن السوق كبير، والمستثمرين فيه يزدادون ثراءً.
لكن بالمقابل، يرى النقاد أن تدفق المستثمرين الأجانب يساهم في حقيقة الأمر في تصعيد أزمة السكن في العاصمة. إذ أشارت إحصاءات قبل أسبوع إلى أن عدداً من السكان خلال السنوات الماضية غادروا لندن بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف السكن المرتفعة.
علاوة على ذلك، يركز المستثمرون الأجانب بشكل متزايد على المدن والبلدات خارج العاصمة مثل مانشستر وليفربول وبيرمنغهام، التي تعتبر «مناطق ساخنة»، إذا يجني المشترون عوائد أكبر، ويتجنبون شروط الضريبة الجديدة المفروضة على الأراضي في الوقت ذاته. أما العقارات في الضواحي الخارجية لمدينة لندن وبعض البلدات مثل سلوف، فيتم تسويقها في هونغ كونغ لمستثمرين صينيين محتملين.
تقول الصحيفة إن الاستثمارات الأجنبية ساعدت على دفع ازدهار الإنشاءات العقارية الجديدة في أنحاء بريطانيا. إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية في عقارات ومساكن ليفربول وحدها ملايين الجنيهات الاسترلينية خلال الأعوام الخمسة الماضية، منها مشروع تطوير مدينة جديدة «نيو تشاينا تاون» بقيمة 200 مليون جنيه، لا تزل قيد الإنشاء حالياً، ويتم تسويقها بشكل ضخم في الصين.
بالعودة إلى التحقيق الذي سيفتحه خان، تقول الصحيفة إنه سيركز على حجم وتأثير الأنواع المختلفة للاستثمارات الأجنبية في لندن، كما سيدرس كيف غيرت الأموال الأجنبية سوق السكن في العاصمة، وسيبحث في طرق معالجة المدن العالمية الأخرى للمشكلة هذه.
يقول خان: «نرحب بالاستثمارات من كل أنحاء العالم لبناء مساكن جديدة، منها للذين يشترون للمرة الأولى. وفي الوقت الذي بات يعاني سكان لندن كثيراً للحصول على سكن، توجد مخاوف حقيقية حول آفاق ارتفاع عدد البيوت التي يشتريها أجانب من الخارج».
من بين الأهداف الرئيسية للتحقيق، تسليط الضوء على شخصية المستثمر ومصدر أمواله.
إذ يوضح خان أن الحكومة بحاجة ملحة لمزيد من الشفافية بخصوص الأموال القادمة من الخارج والمستثمرة في العقار اللندني، مشيراً إلى أن سكان لندن بحاجة إلى الاطمئنان إلى أن الأموال التي تتدفق في سوق عقارهم ليست «قذرة»، كما يتعين على الوزراء الآن أن يجعلوا كل الملكيات العقارية في لندن شفافة، بحيث يمكن التعرف على ما يملكه المستثمر الأجنبي بالضبط.
مع ذلك، يحذر بعض المراقبين أنه من الخطأ التركيز فقط على الاستثمار الأجنبي عند معالجة أزمة السكن في لندن. إذ صرحت يولاند بارنيز، مديرة قسم الأبحاث العالمية في شركة سافيلز قائلةً: «إن المشتري الأجنبي يشكل %7 فقط من صفقات العقار في أنحاء لندن الكبرى، على الرغم من أن هذا الرقم من المرجح أن يكون أعلى في المناطق الساخنة داخل لندن. وتضيف أن «الاستثمارات ساعدت على طرح مساكن رخيصة في لندن منذ الأزمة المالية في عام 2008.. وغالباً ما يكون المشتري الأجنبي هو المستهدف في النقاشات التي تدور حول أزمة السكن، لكنه في الواقع ليس إلا عنصراً واحداً في مشهد معقد لا يمكن تصديقه. ومن دون استثمارات الأجانب في العقارات لما كنا قادرين على تمويل كثير من المساكن الاجتماعية والرخيصة منذ الأزمة المالية».
كما تلفت بارنيز إلى أن جوهر القضية هو السعر وندرة الأراضي المتوافرة للتطوير في العاصمة البريطانية.
