سوق العمل البحرينية ليست سوقا واحدة، لان قوانين العمل متعددة وسمحت بظهور عدة اسواق تتنافس فيما بينها لمصلحة رأس المال في غالبية الاحيان، مما يعني ان المواطن هو الضحية الاولى.

ان هناك سوق عمل للعاملين الوافدين من شبه القارة الهندية، وسوق عمل للفلبينيين وسوق عمل للعرب الوافدين للبحرين، وسوق عمل للاميركان، وأخرى للاوروبيين. ولكل سوق عمل ضوابطها المختلفة عن الاخرى والمفارقات بينها قد لا يتحمّلها عقل الانسان الباحث عن العدالة. اذ ان ايجارا لمنزل تدفعه احدى المؤسسات لأحد الاوروبيين يعادل «معاشات» عشرة عاملين «مستوردين» من شبه القارة الهندية.

هذا التفاوت في شروط العمل وظروفه ومستويات «المعاشات» لا يخدم المواطن البحريني. فالمستوى الارفع في سوق العمل سيذهب اكثره للوافدين من الدول المتقدمة أو الغنية الذين سينعمون بكل مميزات المناصب المهمة والمؤثرة في اقتصاد البلاد. أما الاعمال الصعبة (المعتمدة اساسا على الأيدي) فسيملؤها ايضا الاجانب القادمون من الدول الفقيرة. وما بين هذا وذاك يضيع العامل والموظف والمهني البحريني.

ولو اضفنا العوامل السياسية لتشويهات سوق العمل فإن الوضع السيئ يزداد سوءا. اذ لا زالت المحسوبية والمنسوبية والطائفية ومختلف الممارسات غير السليمة تحدّد من سيوظف وفي اي منصب.

والمناصب التي تعلن عنها بعض المؤسسات ما هي إلا غطاء للابتعاد عن الانتقاد لاحقا، والاعتقاد السائد هو ان المنصب تم تسجيله لفرد معين ينتظر الاجراءات الشكلية لكي يتسلمه.

وقبل شهرين اتضح ان هناك اشخاصا رُفضوا من قبل شركات كبرى على اساس انهم ضمن القوائم السوداء... وهؤلاء المواطنون لم يُخبروا أنهم رُفضوا على هذا الاساس. وبعد تحقيق في الامر اكتُشف ان اسماء لمواطنين كان من المفترض انها ازيلت بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني لا زالت موجودة ولازالت التوصيات تنصح «بعدم توظيف» هذا الشخص او ذاك.

والمشهد البحريني الحالي ليس جيدا، اذ تشاهد الجامعيين يتظاهرون مطالبين بالحصول على عمل، وهناك من لديه البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات تحتاجها البحرين، إلا انهم فشلوا في الحصول على عمل، وبدأوا يفكرون بمغادرة البلاد إلى دول الخليج وغيرها.

إن ما نحتاجه ليس فقط القانون، لأن القانون يمكن التلاعب عليه، كما كشفت تحقيقات «الوسط» كيف يتم استغلال البطاقات السكانية للعاطلين عن العمل مقابل استيراد الأيدي العاملة الاجنبية الرخيصة، وكما يعلم الكثيرون كيف تْملأ المناصب الشاغرة في المؤسسات العامة... اننا بحاجة إلى ثقافة وطنية شاملة تنور العقول والقلوب وتوضح للجميع اننا جميعا نتضرر - سياسيا واقتصاديا - من الاستمرار في التمييز في اسواق العمل وفي التمييز ضد المواطن البحريني