أبلغت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية الجهات ذات الاختصاص بضرورة التعامل مع منتجات قطرات العيون وحقن حمض «الهيالورونيك» و«البوتكس»، عبر تسجيلها في قطاع الأدوية وليست المنتجات الطبية، بهدف تطوير الإجراءات بطريقة تؤدي إلى تحديث كفاءة السبل والمحافظة على الخدمات في شكل أفضل، وتنظيم المراقبة والإشراف، لتحقيق الأغراض من ذلك، والتأكد من المواصفات وجودتها، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".
وشددت «الهيئة» على الجهات المختصة، وهي شركات الأدوية وشركات الأجهزة والمنتجات الطبية ومجلس الغرف السعودية، على أنه تم تحديد أنواع الأدوية التي تتعلق في القطرات و«البوتكس» وحقن «الهيالورونيك»، وتم تحديد الآلية الجديدة للتعامل معها، إذ يتم تقديم المستحضرات التي تم تحديدها للتسجيل في قطاع الدواء، كمستحضرات صيدلانية دوائية، ويتم نقل جميع المستحضرات المقدمة للتسجيل من قطاع الأجهزة الطبية إلى قطاع الدواء، واستكمال اللازم نحوها.
وأضافت: «المستحضرات التي سبق لها الحصول على إذن تسويق صادر عن قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية سيتم تحويلها إلى قطاع الدواء، بعد انتهاء تاريخ صلاحية تلك الشهادة، وإكمال اللازم وفقاً للتعليمات الصادرة بتحويلها إلى قطاع الدواء».
وأوضحت طبيبة عمليات التجميل منال الكوهجي لـ«الحياة» أن قطرات العدسات والعيون، إضافة إلى حقن «البوتكس» و«الفيلر» وغيرها تروج كأنها منتجات تجميلية، علماً بأنها دوائية وليست منتجاً طبياً، وقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع ضوابط على تلك المنتجات سيحد من الغش التجاري بها، لأنها ستباع فقط في الصيدليات بدلاً من مراكز بيع المنتجات الطبية والتجميلية.
وقالت الكوهجي: «الخلط في ذلك تسبب مشكلات طبية عدة، ولم تعد هناك قدرة على النظر في الشكاوى لكثرتها، والأضرار باتت متعددة، وتتسبب في حالات مرضية كثيرة، لا سيما قطرات العيون التي تعد سبباً رئيساً في انتشار فايروسات العيون، لأنها في شكل عشوائي للتحسس من العدسات اللاصقة وما شابه ذلك، فتتسبب حالات مرضية مختلفة، من الحساسية والتهيج ووجود فايروسات أو بكتيريا داخل جفن العين، وهذه من الحالات التي يصعب علاجها، إضافة إلى حالات عدة».
وتابعت: «أما المنتجات التي تتعلق بعمليات التجميل كـ«البوتكس» فهي الأكثر رواجاً بوصفها منتجات طبية تباع في أماكن غير مناسبة، ووضعها الآن ضمن قطاع الدواء هو الحل الأفضل، لأن من يخالف التعليمات سيواجه عقوبات، علماً بأن هناك أنواع أدوية صدر بها قرار من «الهيئة» قبل فترة بعدم صرفها من أي طبيب، وإنما تم تحديد اختصاصات الأطباء المسموح لهم في صرف أدوية معينة، فيوجد نوع معين للدواء، وأصبح يقتصر وصف الدواء على طبيب نائب، أو نائب أول، أو استشاري».
من جانبها، بينت أخصائية العيون رنا يوسف أن «قطرات العيون عندما تصرف بطريقة خاطئة ووصفة غير طبية تسبب أمراضاً عدة، ومن الطبيعي أن تسند إلى قطاع الدواء، وليس المنتجات الطبية والتجميلية، والمفترض ألا تباع بمراكز العيون وإنما في الصيدليات».
