نجح عضوان في البرلمان المصري ينتميان إلى التيار الإسلامي في الحصول على موافقة كتابية من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف على مشروع قانون يقضي بحظر شرب الخمر وتجارتها وتداولها وإلغاء التصاريح الحكومية الممنوحة لبعض المحلات التجارية داخل البلاد ببيعها .
وكان النائبان علي لبنه وجمال حشمت المنتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين تقدما بمشروع قانون إلى البرلمان يطالبان فيه بتعديل أحكام القانون 63 لسنة 1976، والذي يبيح بيع الخمور وتداولها في البلاد بعد الحصول على التراخيص الرسمية بذلك من جهات الاختصاص وحظر تعاطيها لمن هم دون الثامنة عشرة.
ويبيح القانون المصري تصنيع الخمور في البلاد بمختلف أنواعها وتقديمها للزبائن في المحلات المرخص لها من شرطة السياحة إلى جانب الفنادق الكبرى والملاهي الليلية والمراكب السياحية
العدد 7 - الخميس 12 سبتمبر 2002م الموافق 05 رجب 1423هـ
