قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل ابراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، باعتبار معارضة متهمين كأن لم تكن لاشعالهم وآخر النيران في سيارتين فاخرتين مملوكتين للنائب السابق علي الدرازي لدفعه عن الترشح في انتخابات 2014، وتضرر أجزاء من منزله.

وكانت المحكمة قضت بالسجن لمدة 10 سنوات، وألزمتهم مع آخر بالتضامن بدفع قيمة التلفيات بواقع 51 الفاً و980 ديناراً.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم أشعلوا في (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) عمداً حريقاً في السيارتين المملوكتين للمجني عليه، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر؛ تنفيذاً للغرض الإرهابي.

كما وجهت إليهم تهمة دخول مسكن المجني عليه ليلاً وخلافاً لإرداة صاحبه بقصد ارتكاب الجريمة.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهمين تسلقوا سور المنزل المجني عليه الكائن بالدراز في الساعة 2 فجراً، لارتكاب جريمتهم التي اتفقوا على تنفيذها، وأضرموا النار في السيارة الأولى من نوع بي إم دبليو، عن طريق سكب البترول عليها وإشعال النار فيها بواسطة قطعة خشبية ورميها عليها، ومن قوتها انتقلت إلى المركبة الثانية من نوع مرسيدس، وامتد الحريق إلى كراج المنزل والمطبخ، وعندما شاهد المتهمون امتدادها فروا هاربين بنفس طريقة دخولهم.

وذكر المجني عليه تفاصيل الواقعة بأن زوجته أيقظته لتخبره باحتراق السيارتين وأجزاء من المنزل، فعلى الفور نزل إلى الطابق الأرضي واستدعى سيارات الدفاع المدني التي حضرت وأخمدت النيران قبل أن تمتد إلى بقية المرافق.

فيما شهد ضابط أنه خلال فترة الانتخابات النيابية للعام 2014، وبالتحديد في شهر أكتوبر كانت هناك مجموعة تخريبية بالدراز، مهمتها حرق سيارات المرشحين النيابيين، وفي يوم الواقعة جاء بلاغ باحتراق سيارتي المجني عليه وهو مرشح نيابي سابق، وعليه تم إجراء التحريات والتوصل إلى المتهمين.