شكا مجموعة من التجار العاملين في سوق المنامة المركزي، وأصحاب مكاتب خدماتية وشحن وتخليص وغيرها، من رفع مبالغ الإيجار الشهري لمركز الجوهرة المحاذي للسوق بنسبة تزيد على 300 في المئة دفعة واحدة، معتبرين ذلك ضرراً كبيراً على الحركة التجارية في السوق، ولاسيما أن غالبية المحلات المستأجرة تضم مخازن للمواد الغذائية وثلاجات ضخمة تخدم السوق.

وذكر المستأجرون في حديثهم إلى «الوسط» أن «أحد المكاتب العقارية الموكلة إليه المهام من مالك المجمع التجاري يستخدم نفوذاً بشكل مخالف للقانون، ويرغم أصحاب المحلات على توقيع عقود برفع قيمة الإيجار لمبالغ مضاعفة أكثر من 3 مرات، أو شراء المحل بمبلغ باهظ وإصدار وثيقة لذلك»، مشيرين إلى أن «المكتب العقاري شرع في إزالة مظلات وأبواب وغيرها من الأمور بحجة التنظيم، في حين أن كل هذه الأمور تستخدم كعنصر ضغط على المستأجرين للإخلاء من المحلات وتأجيرها على آخرين بعقود جديدة مرتفعة، أو قبولنا نحن بقيمة الزيادة الكبيرة».

وبيَّن المستأجرون أن «من حق المالك أن يتصرف في عقاره، لكن ما يحدث الآن مخالف للقانون حيث تمارس ضغوط على المستأجرين للإخلاء أو القبول بمبالغ مضاعفة، وإن إثارة الموضوع تأتي لارتباط غالبية المجمع التجاري بالنشاط التجاري في سوق المنامة المركزي، حيث إنه يضم مخازن وثلاجات ومكاتب استيراد وتصدير للمواد الغذائية، ما يعني أنه الذراع الأيمن للسوق ولا يستهان به، وتضرره بهذا الشكل يمس الحركة التجارية في السوق ومستوى أسعار المواد الغذائية بالتالي في حال زيادة الإيجارات المطردة كما سبق أن بيناها».

هذا وأفاد التجار والمستأجرون بأن «المكتب العقاري ادعى أنه سيهدم المبنى لاستثماره، وقد استوضحنا من أمانة العاصمة حول هذا الأمر وتبين أنه لم تصدر من أجله أي رخص ترميم أو هدم وبناء، كما لا يوجد حكم قضائي يخوله بإخلائنا»، مردفين «أصبحت قيمة إيجار محل واحد الآن تزيد على 400 أو 500 دينار بعد أن كان 150 على الأكثر في السابق، ولو قبلنا بذلك فإنه من الضروري أن نرفع السعر على المستهلك بالنسبة للمواد الغذائية».

وطالب التجار والمستأجرون «وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وأمانة العاصمة بالتدخل في الأمر ووضع حل لنفوذ واستهتار المكتب العقاري، ولاسيما أنه يتعامل بمبدأ التهديد والمضايقات، وأن يتم التوصل إلى حل توافقي يحقق رضا كل الأطراف».

وبحسب ما أفاد به المستأجرون، فإن العقار أو المجمع التجاري محل الحديث يضم نحو 137 محلاً، وتستخدم غالبيتها ضمن خدمات مساندة لسوق المنامة المركزي، إلى جانب مكاتب للسفر والسياحة وأخرى للشحن. وكان مقرراً له قبل نحو 8 أعوام أن يكون أبراجاً استثمارية لكن وزارة شئون البلديات وبلدية المنامة آنذاك لم توافق على الطلب لكون الموقع قريباً من منطقة النعيم السكنية واعتبارات أخرى.