نفت وزارة الإسكان، في تصريح لـ «الوسط»، تعارض خدمة السكن الاجتماعي أو ما بات يعرف بـ «مزايا»، مع فرصة حصول صاحبه على وحدة سكنية ضمن مشاريع الوزارة الإسكانية، إلا بعد انتهائه من جميع إجراءات السكن والتمويل في وحدة «السكن الاجتماعي».

نفي الوزارة، أعاد بعضاً من الطمأنينة لأعداد متزايدة من المواطنين من المقبلين على الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي، لكن ذلك لم يكن كافياً في ظل شكاوى أكد أصحابها استثناءهم من أية مشاريع إسكانية بسبب ضمهم إلى قائمة مستوفي شروط السكن الاجتماعي.

بدورها، تحصلت «الوسط»، خلال تواجدها صباح أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016)، في مبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية، على تأكيدات من قبل موظفيها تشير إلى عدم صحة ما ذهبت إليه شكاوى المواطنين، وأضافوا «غير صحيح ما ذكر، وإلغاء الطلب الإسكاني مرهون باستفادته الفعلية من برنامج السكن الاجتماعي».

«الإسكان» لـ «الوسط»: «السكن الاجتماعي» لا يُفوِّت على صاحبه فرصة المشاريع الإسكانية

المنامة - محمد العلوي

نفت وزارة الإسكان، في تصريح لـ«الوسط»، تعارض خدمة السكن الاجتماعي أو ما بات يعرف بـ«مزايا»، مع فرصة حصول صاحبه على وحدة سكنية ضمن مشاريع الوزارة الإسكانية، إلا بعد انتهائه من جميع إجراءات السكن والتمويل في وحدة «السكن الاجتماعي».

نفي الوزارة، أعاد بعضاً من الطمأنينة لأعداد متزايدة من المواطنين من المقبلين على الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي، لكن ذلك لم يكن كافياً في ظل شكاوى أكد أصحابها استثناءهم من أية مشاريع إسكانية بسبب ضمهم إلى قائمة مستوفي شروط السكن الاجتماعي.

بدورها، تحصلت «الوسط»، خلال تواجدها صباح أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016)، في مبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية، على تأكيدات من قبل موظفيها تشير إلى عدم صحة ما ذهبت إليه شكاوى المواطنين، وأضافوا «غير صحيح ما ذكر، وإلغاء الطلب الإسكاني مرهون باستفادته الفعلية من برنامج السكن الاجتماعي».

وفيما اعتقد الشاكون، بوجود سياسات إسكانية جديدة غير معلنة وواضحة، ردت الوزارة على ذلك بالقول: «كل سياسات الوزارة معلنة، ويشمل ذلك كل خطة جديدة، معتمدة في ذلك على القيام بحملة تستهدف وضع المواطنين في صورة مشاريع الوزارة وبرامجها».

وأضافت الوزارة «يمنح مستحق خدمة السكن الاجتماعي، شهادة تأهيل، وفي حال مضى على هذه الشهادة 6 أشهر، ولم يستفد منها إما لعدم حصوله على أي تمويل من البنك، أو لأي سبب من الأسباب كأن لم يتمكن من الحصول على البيت الذي يريده، هنا مطلوب منه تجديد شهادة التأهيل التي تنتهي بعد 6 أشهر، شريطة استمرار استيفائه معايير وشروط البرنامج، ففي هذه الحالة تكون الأمور سليمة ويتطلب فقط تجديد الشهادة».

ووفقاً لبيانات الوزارة، لايزال الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب رسميّاً لاستيفاء شرط الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي محدداً بـ 600 دينار، مع وجود هامش للوزارة للتعامل المرن مع حالات استثنائية.

ومن بين الحالات الشاكية، المواطن جعفر حسين علي (41 سنة)، الذي يعود طلبه إلى العام 1998، حيث يقول: «تقدمت بطلب الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي بعد تطمينات تحصلت عليها من موظفي الوزارة تؤكد قدرتي على الاستفادة من أية مشاريع إسكانية مادمت لم أتمم بعد جميع إجراءات السكن والتمويل لوحدة «السكن الاجتماعي».

وبعد اتصالات «الوسط» بالوزارة، ينتظر المواطن جعفر حسين علي، التحقق من التطمينات، وحلحلة أية عقبات تعرض لها، بما في ذلك تحويل عنوان السكن والرغبة في إلغاء طلب الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي نتيجة تبدل ظروفه المعيشية، والعودة التلقائية إلى قائمة انتظار مشاريع الوزارة الإسكانية.