قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» انه لايزال يجرى العمل على إعداد القانون البحريني للأحوال الشخصية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة، ولاسيما أن المصادر رجحت أن سبب تعطل الانتهاء منه في الأشهر الماضية يعود إلى تقاطع العطلة القضائية التي انتهت أخيراً مع عمل اللجنة.
وسيتم العمل بقانون الأحوال الشخصية مباشرة حال الانتهاء منه وإقراره من قبل رئاسة مجلس الوزراء في المحاكم الشرعية.
وستضع لجنة - مكونة من علماء الدين من كلا المذهبين واستشاريين قانونيين - مواد القانون بالإستعانة بتجارب الدول العربية في هذا المجال.
ويأتي إصدار قانون الأحوال الشخصية بعد مطالبات استمرت أكثر من عشرين عاماً من قبل الجمعيات النسائية والمهتمين بشئون المرأة والأسرة بضرورة إصداره، وسيكون القانون الأول من نوعه لينظم حياة الفرد داخل الأسرة ومسائل الزواج والطلاق والإرث على وجه الخصوص.