قال مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوكستاين إنه لا يعتقد أن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيرفع أسعار الخام العالمية لفترة طويلة بسبب طفرة أنشطة الحفر الأميركية وتحسن كفاءة الطاقة على مستوى العالم بما يعني أن أسواق الطاقة لن تتأثر بخفض الإنتاج.

واتفقت أوبك الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016) على خفض محدود لإنتاج النفط بنحو 700 ألف برميل يوميا في مسعى لتعزيز الأسعار التي هوت من فوق 100 دولار للبرميل في 2014 إلى أقل من 50 دولارا للبرميل اليوم.

ومن المقرر بلورة تفاصيل الاتفاق في الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن توجد بعض الشكوك في أن يؤتي هذا الخفض ثماره المرجوة في ضوء نمو أنشطة الحفر الأميركية للتنقيب عن النفط.

وقال هوكستاين في مقابلة الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016) "لاأعتقد أن ذلك سيفلح." فمع مرور الوقت سيؤدي ارتفاع الأسعار الناجم عن هذه الخطة إلى زيادة كبيرة في الإنتاج الأميركي بما يدفع الأسعار للهبوط بسبب تخمة المعروض أو يزيد حصة المنتجين الأميركيين في السوق.

وأضاف المسؤول الأميركي "كلا الأمرين سيأتي بنتيجة عكسية على أوبك."

وبعد تأسيس أوبك في عام 1960 أدت اتفاقات المنظمة على خفض إنتاج النفط إلى رفع الأسعار لأشهر وسنوات في كل مرة.

لكن بعد ارتفاع أسعار النفط إلى قرب 150 دولارا للبرميل في 2008 ازدهرت أنشطة التكسير الهيدروليكي والحفر في الولايات المتحدة بما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاجها بمقدار أربعة ملايين برميل يوميا.

وحين هوت الأسعار في 2014 توقع المحللون هبوط إنتاج النفط الأميركي. غير أن الإنتاج تماسك ولم ينخفض إلا بنحو مليون برميل يوميا مع خفض شركات الحفر للتكاليف.

ووضع النفط الصخري الأميركي الذي تبحث عنه الكثير من شركات الحفر سقفا فعليا لأسعار الخام العالمية. لكن أوبك التي تساهم بنحو 60 بالمئة من صادرات النفط العالمية ما زالت تحتفظ بالقدرة على حماية الأسعار من الهبوط الحاد.

وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو ستة بالمئة يوم الأربعاء بعد اتفاق أوبك. وزاد الخام أكثر من واحد بالمئة اليوم ليصل إلى 49.24 دولار للبرميل.

وقال هوكستاين إن تقلبات أسعار النفط التي تقودها أوبك قد تكون محفوفة بمخاطر تهدد ما لا يقل عن ست دول منتجة للنفط تعتمد اقتصاداتها وخدماتها وشبكات الضمان الاجتماعي بها على إيرادات النفط.

ولم يذكر المسؤول الأميركي دولا بعينها لكن فنزويلا وأنجولا والجابون من الدول التي تعد مثالا على منتجي النفط الذين لا يملكون صناديق ثروة سيادية ضخمة تحميها من تأثير هبوط أسعار الخام. وحتى السعودية أكبر منتج في أوبك واجهت بعض الصعوبات بسبب جمود اقتصادي تمخض عن عجز في ميزانيتها للسنة الثانية على التوالي.

وعارضت نيجيريا وليبيا وإيران الأعضاء في أوبك تبني نظام حصص الإنتاج في الاتفاق الجديد وقال هوكستاين إنه ينبغي السماح لتلك الدول بإنتاج أكبر كميات ممكنة.