كشف تقرير إعلامي، الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016)، أن واحدة من الشركات المملوكة للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الاميركية دونالد ترامب انتهكت الحظر الذي يمنع المواطنين الأميركيين من ممارسة الأعمال التجارية في كوبا.

وأنفقت فنادق ترامب 68 ألف دولار على الأقل في كوبا عبر شركة استشارية في عام 1998، عندما كان من غير القانوني للشركات الأميركية إنفاق أي أموال هناك دون إذن الحكومة، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك.

وسرعان ما نددت حملة هيلاري كلينتون المرشحة عن الحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي الأميركي بمنافسها على خلفية هذا التقرير، مشيرة إلى أنه أظهر وضعه للمصالح التجارية، فوق المصلحة الوطنية، ومن ثم الكذب حول هذا الموضوع.

وقال جيك سوليفان "يبدو أن العمل التجاري لترامب مع كوبا قد خرق القانون، وتجاهل السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويأتي في تناقض تام مع التصريحات العامة المتكررة لترامب نفسه بأنه عرضت عليه فرص للاستثمار في كوبا ولكنه تجاهلها".

وأشارت مديرة حملة ترامب، كيليان كونواي، إلى أن القصة مبالغ فيها لأنه كان قد قرر عدم الاستثمار في كوبا، ولكنه قد "دفع أموالا".

ومن شأن دفع الأموال هذا أن يمثل انتهاكا للقانون الأمريكي.

ولايزال الحظر التجاري الاميركي مفروضا ضد كوبا، وبمقتضاه يتم يحظر معظم الأعمال التجارية مع الجزيرة على الرغم من التحركات من جانب الرئيس باراك أوباما لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. والكونجرس وحده هو صاحب السلطة في رفع الحظر، ولكنه متردد في القيام بذلك.