اتفق المتحدث الرئيسي - عبدالعزيز أبل - والمعقبين الثلاثة على ورقته على أن خيار المقاطعة هو الأنجع، لكنهم اختلفوا في تقييم مدى صوابية برامج المقاطعين قبل وبعد القرار الذي أعلنته الجمعيات الأربع أخيرا.
ووصف أبل - الذي انتخب الأسبوع الماضي رئيسا لمجلس إدارة مركز حقوق الإنسان ـ في المداخلة التي قدمها في مجلس أبوادريس في المنامة «الأزمة التي تمر بالبلد» بأنها «أصبحت مختلفة بعد إعلان المعارضة وقوى مستقلة أخرى عدم المشاركة في الانتخابات النيابية».
قارن أبل بين عامي 1975، و2002 معتبرا «أن الأزمة الأولى كانت أمنية، لكنها أصبحت الآن دستورية وحقوقية(...) وهو ما يستدعي تحديد طبيعة المهمات التي سنتعامل معها في المرحلة القادمة».
وعرج أبل على البدايات الأولى لانطلاقة مشروع الإصلاح التي قادها عظمة الملك، والتي نقلت البلد إلى مرحلة الحوار السياسي، معتبرا «أنها وصلت إلى إشكالية دستورية بعد صدور دستور 2002 الذي يتسم بصفتي المنحة والجدة» على حد قوله.
وعرض أبل ديباجتي الدستورين (1973، 2002) مبينا أن «الأول تم إقراره من قبل النواب المنتخبين، أما الثاني فصدر دون أن يُقر من قبل الشعب أو نوابه». واعتبر المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بمثابة «إقرار لاحق للدستور، وسيتحمل المجلس المنتخب وزر هذا الإقرار».
وذكّر رئيس مركز حقوق الإنسان بما حدث في مصر في ثلاثينيات القرن الماضي حينما صدر دستور بنفس الآلية التي صدر بها دستورمملكة البحرين، ولم يتعاط الشعب معه إلى أن تم تغييره.
وعقب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة وعضو جمعية الوفاق، مرتضى بدر منتقدا «الحجب الحكومي» لرأي مقاطعة الانتخابات، وتساءل: «ألا تعرف الحكومة أن كل ممنوع مرغوب؟!» مؤكدا أن المعارضة تدعم مشروع الإصلاح، وأن قرارها مقاطعة الانتخابات دعم أيضا لهذا المشروع، كما دعمته حينما شاركت في الإنتخابات البلدية في مايو/أيار الماضي.
وأبدي بدر أسفه لكون «الحكومة فشلت في التعامل مع قرار المقاطعة». مبنيا أن لدى المعارضة كوادر قادرة على قيادة الساحة.
ونفى عضو «جمعية الوفاق» أن يكون اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد خلال الأسبوع المقبل هدفه مراجعة موقف المقاطعة وإنما تثبيته.
وداخل الأستاذ في جامعة البحرين عبدالأمير الليث قائلا: «عُرض سؤال: ما بعد المقاطعة بطريقتين: سلبية، وهدفها السخرية وزرع الإحباط... وإيجابية وغرضها شحذ الهمم للوصول إلى أفضل القرارات السيئة» على حد قوله.
وعدد الليث الأولويات أمام المعارضة ولخصها في القدرة على توجيه هدف المقاطعة على رفض التعديل الدستوري، وتقييم المعارضة لأدائها إبان عام الميثاق، وانتزاع الاعتراف القانوني بالجمعيات السياسية، والحفاظ على وحدة المعارضة، وكسر الحواجز النفسية لدى الناس الذي اعتادو الخوف من الدولة، والتركيز على «ثقافة الحقوق لا المكرمات»، ومراقبة أداء أعضاء المجلس النيابي القادم، وإنشاء مركز للمعلومات، وأخيرا الاستفادة من المساحة التي تتيحها شبكة الانترنت.
وأشار المعقب الثالث على ورقة أبل المستشار أحمد ضيف إلى أخطاء المعارضة، وتنافسها وانشغالها بنفسها، «وكأنها تخوض حربا خلال الانتخابات البلدية»، مما جعل الحكومة تمسك بجميع الأوراق وبالتالي تؤكد على مركزية الدولة.
وطالب ضيف المعارضة بجعل «المجتمع مركزا لخطابها بوضع برامج وتثبيت مواقف وليس تقديم رجل وتأخير أخرى».