نقلت صحيفة اليوم الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016) عن مفتي السعودية أنه حث المواطنين على دعم إجراءات التقشف الحكومية قائلا إن القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة هي إجراءات مؤقتة تقتضيها المصلحة العامة.

وفي إحدى أشد الإجراءات الرامية لخفض الإنفاق أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الأسبوع بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى 20 بالمئة و15 بالمئة وخفض المستحقات المالية لموظفي القطاع العام.

ونقلت صحيفة عكاظ عن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قوله إن الأوامر التي صدرت في الآونة الأخيرة اقتضتها ظروف عارضة لن تستمر إلى الأبد.

ونقلت عنه قوله في كلمة إذاعية أسبوعية أمس الأربعاء "ما صدر أخيرا من قرارات ظروف طارئة وأشياء عارضة لها اعتبارها وأحكامها وظروفها الخاصة، فينبغي التعاون والتساعد مع الدولة فيما تختار من الأمور التي ترى فيها المصلحة والرؤية الصادقة ونتجنب أحاديث الباطل مع وسائل معادية أو أجنبية ونعلم أن ما صدر لمعالجة أمر عارض سيزول."

وهوت أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 مما دفع دول الخليج العربية الغنية بمصادر الطاقة لكبح الإنفاق العام. وسجلت السعودية عجزا قياسيا بلغ قرابة 100 مليار دولار العام الماضي مما اضطرها للبحث عن سبل جديدة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.