أكدت وزارة النقل السعودية، توجهها نحو إسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي، مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص، لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها، وفق ما أفادت به صحيفة "الاقتصادية" اليوم الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016).

وأوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل تركي الطعيمي، أن الوزارة تدرس حالياً الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة.

وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ستساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف. وأشار إلى أن وزارة النقل ستركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ الطرق المحورية الرابطة بين المناطق.

وأفاد الطعيمي؛ بأن برنامج "التحول الوطني 2020" نص ضمن مبادراته الخاصة بقطاع النقل في المملكة، على مشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل مشاريع وبرامج الطرق، مبيناً أن مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع قيد الدراسة في الوقت الراهن.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن الوزارة تدرس حالياً إعداد وثيقة لطرح مشروع مشاركة القطاع الخاص، لدعوة عدد من الاستشاريين إلى إعداد دراسة الجدوى المالية والمتطلبات النظامية لذلك.

وعن توجه الوزارة نحو دعوة شركات عالمية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع للطرق في الفترة المقبلة، أوضح الطعيمي؛ أنه بعد استكمال مرحلة دراسة الجدوى المالية والمتطلبات النظامية لإنشاء وتشغيل الطرق من قبل القطاع الخاص، ستباشر الوزارة دعوة الشركات المتخصصة سواء المحلية أو العالمية لتقديم عروضها في هذا المجال.

وحول إمكان فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن، قال الطعيمي: "من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل حسب المعايير المعتمدة". وتشير بيانات وزارة النقل، إلى أن مجموع أطوال شبكات الطرق القائمة حالياً في المملكة يقدر بأكثر من 64 ألف كيلو متر، تنوعت بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة.