رفضت جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي توقيع البيان الذي أقرته ست جمعيات سياسية أخرى. لأن «الإخوة لم يستمعوا إلى وجهة نظرنا، فضلا عن عدم التنسيق الجيد للاجتماع، لكن ذلك لا يغيّر من الموقف الإيجابي من الانتخابات»، بحسب ما قال رئيس «جمعية الوسط» عبدالله الحويحي. كما لوحظ تغيب «المنبر الوطني الإسلامي»، و«الرابطة الإسلامية» عن الاجتماع.

وأكد البيان الذي وقعته جمعيات «الأصالة» و«الشورى» «الفكر الوطني الحر» (صاحب المبادرة) و«المنتدى» و«المنبر التقدمي» و«ميثاق العمل الوطني» أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية المقبلة، «تأسيسا لمرحلة جديدة (...) وترسيخا للديمقراطية».

«وعبر ت الجمعيات (الست) عن أملها في أن تكون التحولات الكبيرة بداية لعملية مستمرة من تطوير الحياة السياسية في البلاد لتعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية». كما عبرت «عن أملها في إعادة النظر في القوانين التي صدرت أخيرا وخصوصا المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية ودور الجمعيات في العمل السياسي».

وبحسب مطلعين، فإن «الوسط العربي» ربما تكون رفضت توقيع البيان لكونه لا يشير إلى «استعادة مكتسبات دستور 1973» بالإضافة إلى ثماني قضايا أخرى ذكرتها الجمعية ضمن بيان أصدرته في الثالث من الشهر الجاري وأيدت فيه الانتخابات النيابية المقبلة.

أما «جمعية الرابطة»، فإن سبب عدم حضورها الاجتماع هو رفضها «التنسيق مع العلمانيين، (لكنها) لا تمانع في إصدار بيان موقع من الإسلاميين فقط» بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الرابطة.

برامج بديلة

في الوقت ذاته، أكدت رموز المعارضة أنها بصدد تنظيم عدة فعاليات لشرح وجهة نظرها في المشاركة في الانتخابات النيابية، من بينها عقد لقاء مع 14 جمعية مهنية يوم الأحد المقبل، وتنظيم ندوة يوم الأربعاء المقبل بمشاركة ممثلين عن أربع جمعيات، اثنتان أعلنتا مقاطعة الانتخابات وهما «الوفاق»، و«العمل الوطني»، والأخريان أعلنتا المشاركة فيها وهما «التجمع الوطني»، و«الوسط العربي».

ومن الخطوات التي تنوي الجمعيات الأربع اتخاذها لدعم وجهة نظرها، طباعة دراسة قانونية عن التغييرات الدستورية، وتوزيعها على نطاق واسع.

وفي اتصال مع «الوسط» قال رئيس «العمل الوطني» عبدالرحمن النعيمي: «لا نؤيد المسيرات، ولا الكتابة على الجدران»، داعيا الحكومة إلى «الاستجابة للمقترحات التي قدمتها الجمعيات الأربع»، معتبرا غض الحكومة «الطرف عن مداولات الجمعيات السياسية وخطباء المساجد في شئون الانتخابات لا يكفي، والمطلوب هو إلغاء البند 22 (ب) من مرسوم بقانون مجلس الشورى والنواب الذي يحظر على الاتحادات والجمعيات دعم وتزكية المرشحين، لأننا نريد دولة مؤسسات، وأي قانون لا يطبق يجب أن يلغى، فضلا عن أنه ينبغي دراسة القانون قبل أن يصدر كي يكون مستجيبا للأمر الذي صدر من أجله».

من جهته نفى رئيس «التجمع القومي» رسول الجشي - الموجود حاليا في لندن في إجازة خاصة - قيامه بأي اتصالات مع منظمات دولية أو برلمانات في دول أوروبية أو غير أوروبية مشددا على «أن صلب العمل هو التحرك الداخلي الذي نأمل من خلاله أن تتوافق الحكومة والمعارضة على أن يعطى البرلمان الذي سينتخب في 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل فرصة قراءة دستور 2002 وإقراره».

وأضاف الجشي: «ذلك لا يعني أننا من خلال البرلمان سنبدّل الدستور تبديلا جذريا (...) إذ يمكن أن يقلل أعضاء مجلس الشورى إلى 20 عضوا، مع احتفاظه بالتشريع في حال اختلف المجلسان في الرأي».

ورفض الشيخ علي سلمان تفسير عدم تأييد المعارضة للمسيرات بأنه تردد وتذبذب، مبينا أن «سمة المعارضة البحرينية أنها لبقة وحذرة، وإذا وجد إرباك فمصدره جهات أخرى غير المعارضة»