لم تلق الدعوة التي وجهتها اللجنة الأهلية (...) لخروج مسيرة بعد صلاة المغرب بالقرب من مسجد رأس الرمان، والتي كان الهدف منها تأكيد مقاطعة الانتخابات، استجابة تذكر، بحسب ما رصدت «الوسط».

في الوقت نفسه عقدت سبع جمعيات سياسية اجتماعا مساء أمس، بغرض إصدار بيان تأييد المشاركة في الانتخابات، ويبدو أن الجمعيات متفقة على المشاركة لكنها تختلف على التفاصيل، إذ وافقت ست منها على توقيع البيان بينما رفضت جمعية الوسط التوقيع. (تفاصيل البيان ص3)

ونفى الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي (كان عضوا في لجنة المبادرة، وهو الآن عضو التجمع الوطني الذي يترأسه عبدالله هاشم المؤيد للمشاركة في الانتخابات)، أي صلة له بالمظاهرة أو انه دعا إلى خروجها، و«إنما جاء إلى المكان استجابة لنداء الشباب وتلبية دعوتهم». كما نفى الجدحفصي معرفته بهوية اللجنة القائمة على المظاهرة.

وأفادت الأنباء التي تسربت من بين العدد القليل من الذين تجمهروا أمام جامع رأس الرمان أن الجدحفصي معه رجال دين دعوا إلى هذه المظاهرة التي أدانتها مسبقا الجمعيات الأربع التي وزعت بيانا - كانت قد أصدرته أمس الأول - في الجامع دعت فيه إلى عدم التظاهر.

وأكدت رموز المعارضة أنها تمتلك برامج بديلة عن التظاهر والكتابة على الجدران تتناسب مع «خصوصية المرحلة وحساسيتها»، وأنها بصدد تنظيم عدة فعاليات لشرح وجهة نظرها في عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، من بينها عقد لقاء مع 14 جمعية مهنية يوم الأحد المقبل، وتنظيم ندوة يوم الأربعاء المقبل بمشاركة ممثلين عن أربع جمعيات، اثنتان أعلنتا مقاطعة الانتخابات وهما الوفاق، والعمل الوطني، والأخريان أعلنتا المشاركة فيها وهما التجمع الوطني، والوسط العربي.

ومن الخطوات التي تنوي الجمعيات الأربع اتخاذها لشرح وجهة نظرها، طباعة دراسة قانونية عن التغييرات الدستورية، وتوزيعها على نطاق واسع.

قلة مرشحين

إلى ذلك، يقدر عدد الذين رشحوا أنفسهم لخوض الانتخابات النيابية التي أعلنت الحكومة تنظيمها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 120 مرشحا في أحسن الأحوال، ويعتبر هذا العدد قليلا إذا ما قورن بعدد الذين رشحوا أنفسهم في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/ أيار الماضي اذ بلغ عددهم أكثر من 300 شخص.

وفي التفاصيل يلاحظ أن عدد الذين رشحوا أنفسهم في محافظة العاصمة في حدود 20 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد، بينما بلغ عددهم في الانتخابات البلدية 50 مرشحا، وفي المحرق يقدر عددهم بـ 25 مرشحا، وكان عددهم في الانتخابات البلدية في حدود 81 مرشحا، أما في الشمالية فإن عددهم في حدود 17 مرشحا، بينما فاق عددهم الـ 60 في انتخابات مايو الماضي، في المحافظة الوسطى العدد في حدود 25 مرشحا، علما بأن عددهم في مايو الماضي وصل إلى 80. الاستثناء كان الجنوبية اذ بلغ العدد حدود 22 مرشحا، وكانوا قبل بضعة أشهر أقل من ذلك بحوالي عشرة مرشحين.

المراقبون يعتقدون أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى الإقبال على الترشح قبل مضي بضعة أيام على فتح باب الترشح يوم السبت 14 الجاري، ويرى آخرون أن قرار المقاطعة الذي أعلنته أربع جمعيات معارضة سيرمي بثقله على المشهد، ليس فقط في المحافظة الشمالية التي تعتبر المعقل الرئيسي لـ «جمعية الوفاق»، وإنما أيضا في المحافظات الأخرى كالمحرق التي يمثل التيار الوطني فيها ثقلا تاريخيا غير قليل وخصوصا في أوساط النخبة.

برامج المرشحين

وبملاحظة برامج المرشحين، تبدو القراءة الأولية لاهتماماتهم ان قضية التصدي لمظاهر الفساد الإداري والمالي تأتي في المرتبة الاولى. اذ أكد الكثيرون من المرشحين ضرورة حماية المال العام من أي تجاوزات. تلتها قضية رفع المستوى المعيشي للمواطن وحمايته من الآفات الاجتماعية، كما أكدت البرامج الانتخابية أهمية ترسيخ مفهوم المواطنة، والوحدة الوطنية، وتفعيل دور المواطن في الحياة السياسية.

وكان تطوير الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، والكفاءات في التخصصات المختلفة، والعمل من أجل الحد من ظاهرة البطالة من أهم الأولويات التي طرحتها البرامج الانتخابية.

وفي الناحية الاقتصادية أكدت البرامج تعزيز الاقتصاد الوطني، والعمل على تنويع مصادر الدخل، والسعي إلى تحقيق تكامل اقتصادي خليجي.

واهتمت بعض البرامج بقضايا المرأة، والسعي إلى رفع مكانتها، وكفالة حقوقها السياسية، والمطالبة بإصدار قانون أحوال شخصية.

ومن جهة أخرى تحركت المرشحات في مناطقهن، وبدأن يعرّفن بأنفسهن لأهالي المنطقة، ويطرحن عليهم ما يمكن أن يجعلهن يكسبن المزيد من الأصوات، وركزت المرشحات على اجتذاب الأصوات النسائية في محاولة لـ «رد الاعتبار» إلى ما حدث في انتخابات المجلس البلدي.

ولم تشكل القضايا الدستورية نصيبا واضحا في برامج المرشحين، وهو ربما ما يعزز ملاحظة المراقبين بأن المشاركين في غالبيتهم من القريبين للخط الرسمي