استضافت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس في الفترة من 26 – 28 سبتمبر/ أيلول 2016 الاجتماع العشرين للجنة الفنية الخليجية لقطاع المواصفات الميكانيكية والمعدنية وكذلك الاجتماع السادس عشر للجنة الفرعية الخليجية للمركبات والإطارات، وذلك بمشاركة ممثلين مختصين من أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثل عن الامانة العامة لهيئة التقييس الخليجية ومشاركة الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بمملكة البحرين.

وقد تناول ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماعين العديد من الموضوعات الهامة على المستويين الخليجي والوطني منها مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها المدرجة على برنامج عمل اللجنتين لهذا العام الجاهزة للاعتماد والتي ما زالت في مرحلة الدراسة وإبداء الرأي وعددها 101 مشروع. حيث أوصت اللجنة بتبني 62 مشروع كمواصفات قياسية ولوائح فنية تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية. وقد شكلت المركبات والإطارات والدراجات النارية ما نسبته 60 في المئة من مجالات عمل هذه المشاريع. أما باقي المشاريع فهي متعلقة بمجالات أخرى منها الأثاث والسلالم والكراسي المتحركة والوقاية من الحريق وغيرها.

كما تم مناقشة بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم عملية استيراد المنتجات التابعة لقطاع الميكانيكا وهي على سبيل المثال لا الحصر: مشروع تداول السيارات الكهربائية في دول المجلس بهدف الخروج بتصور حول كافة الجوانب التي ينبغي مراعاتها للاستعداد لتهيئة دول المنطقة لمثل هذه السيارات، وذلك من حيث البنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن والقدرة على فحص السيارات، والتشريعات اللازمة والأمور الفنية الداعمة، وآلية التعامل مع الحوادث وغيرها. وأيضاً تم التطرق الى مشروع وضع الضوابط اللازمة لعملية استيراد وتصنيع الإطارات المجددة والملبسة بما يساهم في ضمان توفر متطلبات الأمن والسلامة في هذه الإطارات في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في عملية التصنيع في هذا المجال.

ويعتبر قطاع المنتجات الميكانيكية من القطاعات الحيوية المهمة، وقد شملت البرامج الرقابية الخليجية عدد من المنتجات في هذا القطاع على رأسها المركبات والدراجات النارية والإطارات التي تطبق عليها نظام شهادات المطابقة المقبولة في جميع دول مجلس التعاون لضمان توفير معايير الأمن والسلامة فيها. علماً بأن هذه البرامج تستند على المواصفات واللوائح الخليجية التي يتم دراستها من قبل اللجنة الفنية الخليجية لقطاع الميكانيكا واللجان الفرعية التابعة لها والتي تتولى أمانتها مملكة البحرين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات الميكانيكا ولجنة المركبات والإطارات تجتمع بشكل دوري في مملكة البحرين بمعدل مرتين سنوياً.