قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016) بالسجن 10 سنوات لبحرينيَّين أُدينا بالتدرب على استعمال وتصنيع أسلحة ومفرقعات بإيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
هذا، وصرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم (الخميس) على متهمين بجناية التدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عنهما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن تلقي أحد المتهمين تدريبات عسكرية خارج مملكة البحرين وذلك من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين، وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم الأول تم تجنيده من قبل المتهم الثاني وهو حاليّاً هارب خارج مملكة البحرين، كما تبين قيام المتهم الثاني بتكليف الأول بالسفر إلى جمهورية إيران لتلقي تدريبات عسكرية عن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين، تتضمن استهداف رجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة بما في ذلك زعزعة الأمن وسلامة المملكة، كما أسفرت التحريات عن أن المتهم الأول سافر إلى جمهورية إيران وتلقى التدريبات العسكرية على كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بعمليات إرهابية بمملكة البحرين، وعليه تم القبض على المتهم الأول وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق المتهم الثاني.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية، منها شاهد الإثبات واعتراف المتهم الأول كشف حركة دخول وخروج المتهم الأول من مملكة البحرين، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
