أعلنت منظمة حقوقية تونسية، رصد أكثر من 400 حالة تعذيب في السجون التونسية خلال عامي 2013 و2014، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الخميس (29 سبتمبر/أيلول 2016).

 وسط مخاوف من استفحال هذه الظاهرة في ظل الإفلات من العقاب، فيما تعهد نائب تونسي بإلغاء الضريبة المفروضة على العربات الجزائرية لدى دخولها البلاد. وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبدالستار بن موسى، في مؤتمر صحافي أمس، إنه «تم تسجيل 400 حالة تعذيب في المؤسسات السجنية التونسية خلال سنتين، وتحديداً في الفترة الممتدة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وحتى تشرين الأول 2015».

وأوضح رئيس الرابطة (أكبر منظمة حقوقية تونسية)، أن حالات التعذيب التي رُصِدت تتعلق بالاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين أو الموقوف، مشيراً إلى أن «التعذيب في تونس لم يعد ممنهجاً بعد ثورة يناير 2011، وإنما أصبح ممارسات فردية وحالات منعزلة من بعض عناصر الأمن». وصرح عبدالستار بن موسى بأن «ظاهرة التعذيب لا تزال موجودة بكثرة في تونس على رغم كونها غير ممنهجة كما كانت سابقاً، وهو ما يستدعي تغيير العقليات وإصلاح المنظومة الأمنية والاشتراعية والقضائية والسجنية».

وأنشأت تونس في آذار (مارس) الماضي، هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة للوقاية من التعذيب، مؤلفة من 16 عضواً من اختصاصات حقوقية ومدنية مختلفة، ومن صلاحيات هذه الهيئة زيارة مراكز الاحتجاز والسجون ومراقبتها في كل الأوقات ورفع الشكاوى والتقارير إلى الجهات الحكومية.

كما وقعت تونس البروتوكول الدولي لمناهضة التعذيب بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

في غضون ذلك، اتفق أعضاء من البرلمانين التونسي والجزائري على التخلّي عن ضريبة دخول العربات على الحدود بين البلدين، وذلك بعد اضطرابات واحتجاجات على المعابر الحدودية غرب تونس، رفضاً لرسوم ضريبية فرضتها تونس على السيارات الجزائرية.

وقال النائب التونسي منجي الحرباوي الذي وقّع أمس اتفاقاً مع النائب الجزائرية أميرة سليم، أنه تلقى «تعهداً جاداً وقاطعاً» من رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، بوقف العمل بهذه الرسوم الضريبية في قانون موازنة الدولة، الذي سيُعرض على البرلمان الشهر المقبل.