أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم الخميس (29 سبتمبر / أيلول 2016) تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد فيتنام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بسبب حادث التسرب الكيماوي الكارثي الذي شهدته البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء العام الحكومي إن اقتصاد فيتنام سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نموا بمعدل 9ر5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 5ر6 %بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال نجوين بيش لام مدير عام مكتب الإحصاء العام في مؤتمر صحفي إن التلوث الكيماوي لمصائد الأسماك الرئيسية نتيجة تسرب كيماوي كبير من مصنع صلب تايواني في وسط البلاد في نيسان/أبريل الماضي أثر بشدة على قطاع المنتجات البحرية الذي تقدر أعماله بعدة مليارات من الدولارات سنويا.

وقد تم منع الصيد مؤقتا في مناطق محددة مما أدى إلى تراجع إنتاج قطاع المنتجات البحرية بما يصل إلى 27% في الأقاليم الأربعة التي تضررت من كارثة التسرب الكيماوي.

ونتيجة لهذا الحادث انخفض معدل نمو ناتج قطاع المنتجات البحرية إلى 9ر2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

كما أدى الجفاف وتسرب المياه المالحة إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى تباطؤ القطاع الزراعي. وبلغ نمو إنتاج القطاع الزراعي والصيد والغابات 7ر0% فقط وهو أقل معدل نمو له منذ ست سنوات.

وفي حين تستهدف حكومة فيتنام تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 7ر6% خلال العام الحالي خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو اقتصاد فيتنام خلال العام من 7ر6% إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي.