تصطدم رواتب موظفي القطاع الحكومي في السعودية المشمولين بنظام البدلات التي تم إيقافها والمقترضين من البنوك، خلال الشهر المقبل بحلول 1438هـ، بحسم نسبة أكبر من 33%، وهي النسبة المحددة من مؤسسة النقد، في حين سيواجه أصحاب القروض المتزايدة التي بناء عليها يستقطع البنك نصف العلاوة السنوية، وكذلك قروض الجسر وهي آلية كانت متبعة في بعض البنوك قبل إيقافها من مؤسسة النقد قبل نحو عامين، ليتمكن الموظف من الحصول على أكثر من 18 راتبًا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الخميس (29 سبتمبر / أيلول 2016)

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي زخمًا من الرسائل المتداولة، تضمَّنت تقديم نموذج شكوى القروض الشخصية المخصصة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تدعو إلى رفع شكوى محل الطلب لإعادة النظر في القروض ونسب الاستقطاع، التي من المتوقع أن تزيد عن 33% خلاف النظام المعتاد، في ألا تزيد نسبة الاستقطاع عن الرقم المحدد.

بدوره، أكد رئيس قسم التمويل في جمعة طيبة المستشار المالي والمستشار السابق في مؤسسة النقد الدكتور عبدالله بن محيميد الحربي، ضرورة التحرك الثلاثي من قبل المقترض ومؤسسة النقد والبنوك للنظر وبجدية في الأمر، خصوصًا أنه من المتوقع أن تصل نسب الاستقطاع 50% لبعض الموظفين الفاقدين للبدلات، مشيرًا إلى أن الحلول مبسَّطة في حال الجدية، وفي مقدمتها وأهمها إعادة الجدولة، وتمديد الفترة بناء على تجزئة القسط بما لا يزيد عن 33%. وعن قروض الجسر والقروض المتزايد، قال الدكتور الحربي: لا توجد مشكلة إلا ولها حلول، لكن ما نأمله من البنوك ومؤسسة النقد أن تراعي زيادة الفائدة، أو التغافل عنها إن أمكن، بعد إعادة الجدولة وتمديد فترة السداد.

وأوضح مصدر في مؤسسة النقد، أن المؤسسة تستقبل شكاوى القروض الشخصية على البوابة الإلكترونية على مدار العام، في إشارة منه إلى أن في حال وجد المفترض نفسه متضررًا، فلا يوجد ما يمنعه من ذلك، لتكون شكواه محل الدراسة والاهتمام. وعن مواجهة مقترضي المتزايد للمشكلة، قال المصدر: إن المؤسسة أوفقت المتزايد في 2013، في تعميم وجهته لجميع البنوك السعودية، يتضمَّن إيقاف قروض تمويل القسط المتزايد لبعض المقترضين من قبل بعض البنوك، لضمان عدم تعرض المقترض لمخاطر تحول دون الوفاء بالعقد.