رأت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، أن مصر تواجه حاجاتٍ تمويليةً كبيرة، ولكن أكدت أن أوضاعها الاقتصادية والمالية «تتحسّن تدريجاً» ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (29 سبتمبر / أيلول 2016).

واعتبرت في تقرير أن النمو الاقتصادي «سيكون مدعوماً بالاستثمار العام والخاص فضلاً عن الاستهلاك الخاص»، متوقعةً أن يحقق معدلاً متوسطاً يتراوح بين 4 في المئة و4.5 في المئة سنوياً حتى عام 2019».

ولفتت إلى أن «الانتعاش الاقتصادي التدريجي يساعد في نمو قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة». إذ قال نائب الرئيس المساعد في «موديز» محمد علي لوندي، إن سوق التأمين فى مصر «ربما يكون صغيراً، لكنه واحد من أسرع الأسواق نمواً فى العالم، على رغم وجود إمكانات غير مستغلة». وفي ظل غياب أي اضطرابات اقتصادية وسياسة، لم يستبعد أن «تتوسع السوق وتتضاعف ربحيتها».

ولم تغفل «موديز» استفادة قطاع التأمين «من مشاريع البنية التحتية الكبيرة فى قطاعات التعدين والنفط والغاز وتوليد الطاقة والنقل والسكان، عبر توفير غطاء التأمين المباشر». ولاحظت أن صناعة التأمين المصرية «لا تزال تواجه تحديات مختلفة، منها التركز في القطاع»، مشيرةً إلى أن «أفضل ستة لاعبين فى حساب سوق التأمين المصري يسيطرون على نسبة 69 في المئة من أقساط التأمين الإجمالية المكتتبة فى السنة المالية 2015». وأشارت إلى أن سوق التأمين فى مصر «هي أكبر ثاني سوق في شمال أفريقيا وتمثل 0.2 في المئة من أقساط التأمين العالمية نهاية 2015».

وفي مجال السياسة الضريبية، أعلن نائب وزير المال المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن مصر «ستنجز دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في الربع الأول من عام 2017، لتحديد الأسباب التي أدت إلى تجميد تطبيقها».

وكانت الحكومة أقرت عام 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 في المئة إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، قبل أن تجمد العمل لمدة سنتين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في أيار (مايو) 2015. وجاء التجميد آنذاك بعد معارضة قوية من المستثمرين والقائمين على السوق. وأوضح المنير في مقابلة مع «رويترز»، أن «مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في أيار المقبل، وندرس حالياً الأسباب التي جمّدت تطبيق القانون لمدة سنتين».

وكانت الضريبة التي فرضتها مصر، أدت إلى شح السيولة وخروج مستثمرين مصريين وأجانب من السوق، احتجاجاً على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.

وعن الضريبة على القيمة المضافة، قلّل المنير من «تأثيرها على أداء الاقتصاد»، مستبعداً أن «تفضي إلى انكماش اقتصادي مثلما يخشى البعض». ورأى أن «في حال حدث ارتفاع في بعض الأسعار فسيكون طفيفاً»، عازياً أسباب الزيادة في الأسعار حالياً إلى «محاولة البعض استغلال القانون، وهذا يتطلب إجراءات من جهات كثيرة وليس من وزارة المال فقط». وقال «نجهز حملة إعلانية لتعريف الناس (بالسلع والخدمات) التي انخفض سعر الضريبة عليها، مثل التلفزيونات والثلاجات (البرادات) والسيارات، وأيضاً التي لم تتأثر والتي زيدت، أو التي أُعفيت بعدما كانت خاضعةً للضريبة، مثل الأدوية والزيت والشاي والسكر والبن».

وتستهدف مصر تحصيل 20 بليون جنيه (2.25 بليون دولار) حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وعن المتأخرات الضريبية، قال المنير أن مصر «تدرس مشروع قانون لها وهي تبلغ نحو 70 بليون جنيه، من خلال مادة أو اثنتين لإعطاء ميزة لمَن يسدد المتأخرات». وأشار إلى أن القانون «يستهدف جمع ما بين 15 و17 بليون جنيه خلال عام من تطبيقه، من نزاعات ضريبية إجمالية تصل إلى نحو 47 بليون جنيه». وأعلن الحصول على «نحو 1.1 بليون جنيه من الضريبة العقارية في 2015 - 2016، وتستهدف خلال عامي 2016-2017 حصيلة تصل إلى نحو بليونين».

ويُطبق قانون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه من الضريبة.

وخلُص المنير إلى أن «العمل قائم على الإنتهاء من إعلان السياسة الضريبية التي ستنتهجها الحكومة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إعداد نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة».

القاهرة تطبق نظام الواحدة في 4 موانئ

- أنجزت وزارة المال المصرية عدداً من الإجراءات الجمركية الرامية إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال في السوق المصرية وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع صادراتها، بما يتواكب مع معايير «الاتفاق الدولي لتبسيط الإجراءات الجمركية وتنسيقها» (كيوتو).

وكشف تقرير قدمه رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبدالعزيز إلى وزير المال عمرو الجارحي، عن هذه الإجراءات التي تضمنت تطبيق نظام النافذة الواحدة لإنهاء كل الإجراءات الجمركية في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والعين السخنة، تمهيداً لتعميمه في كل المنافذ الجمركية. ويسمح هذا النظام لممثلي الجمارك والجهات الرقابية الأخرى بتقديم كل خدماتهم للمجتمع التجاري من مكان واحد في الميناء، ما ساهم في خفض مدة الإجراءات الجمركية في الموانئ الأربعة إلى 3 ساعات فقط.

وقال عبدالعزيز إن «الإجراءات شملت أيضاً تطبيق نموذج المراكز الجمركية المطورة، ونأمل في افتتاح 19 مركزاً منها خلال الفترة المقبلة لدورها في تطوير الإجراءات وتيسير حركة التجارة الدولية لمصر وبما لا يخل بأحكام الرقابة، خصوصاً مع توسع المصلحة في تطبيق نظام إدارة الأخطار في إدارة عمليات الإفراج عن الواردات المصرية، ما يسمح بالتركيز على فحص الرسائل التي تمثل خطورة فقط».

ولفت إلى «الانتهاء من مكننة كل الإجراءات الجمركية لتطبيق التعريفة المتكاملة إلكترونياً، ما يتيح للعاملين وللمجتمع التجاري تحديد كل المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية على الواردات أو الصادرات فور تحديد صنف الوارد أو الصادر، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي يتيح للمصلحة الرد على كل استفسارات المستوردين والمصدرين المتعلقة بالتعرفة الجمركية عن شحناتهم قبل التعاقد عليها، خصوصاً مع ارتباط مصر بالكثير من الاتفاقات التجارية مع أهم التكتلات الاقتصادية في العالم».

وعن الإجراءات الرقابية التي تطبقها مصلحة الجمارك لمواجهة السلع الخطرة، أشار عبدالعزيز إلى شراء 78 جهاز كشف بالأشعة، وتحديد حاجات كل المنافذ من أجهزة الفحص المحمولة والأنواع الأخرى من أجهزة الفحص بالأشعة التي تساعد في إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ والحدّ من ظاهرة التهريب.