طالعتنا الصحف المحلّية والخليجية بمفاجأة قبل يوم أمس الأوّل، مفادها إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من الأوامر الملكية بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وقد نشرت وكالة الأنباء السعودية نصَّ الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومَن في مرتبته 20 في المئة، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 في المئة، وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 في المئة.

قبلها بأسابيع رأينا ما قام به حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، عندما فاجأ عدداً من دوائر حكومة دبي بزيارة مقارها في ساعة مبكرة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل في مختلف الدوائر الحكومية، ولاسيما الجهات الخدمية، والتأكد من جاهزيتها لتقديم أفضل مستويات الخدمة إلى المتعاملين وفي جميع الأوقات.

أيضاً قبلها بأشهر قامت مملكة البحرين بوضع خطّة تقشفيَّة، رفعت من خلالها سعر البنزين ووقف الدعم عن اللحوم، ورفعت بعض الرسوم الخدمية بما يعادل 280 رسماً خدميّاً، كخطّة من أجل توازن الوضع مع الأزمة المالية التي تضرب دول الخليج.

التقشّف الخليجي واضح وضوح الشمس، فلقد أثّر انخفاض أسعار النفط علينا كثيراً، ولا نحتاج الى نظّارة أو قراءات من أجل معرفة ذلك، فيكفينا ما يحدث لنا وللإخوة الأشقّاء في دول الخليج، والسؤال هو متى نشهد نحن في البحرين تطبيق التقشّف على الوزراء وعلى السادة النوّاب؟! فالمواطن لا يستنزف الدولة، فالرواتب ليست بذلك الحجم الكبير، بينما رواتب السادة النوّاب فقط تستنزف الكثير من الدولة، ناهيك عن العلاوات والسيّارات الفاخرة والسفرات والامتيازات.

اللهم لا حسد طبعاً، والله يزيدهم ويبارك لهم، لكن هذه أموال الشعب، ولابد أن تُصرف في مكانها الصحيح في ظل الأزمة المالية، والمواطن وخصوصاً من الطبقة الوسطى والفقيرة يحتاج إلى كلّ فلس أكثر من صرف العلاوات وعلاوات التقاعد والامتيازات على الإخوة النوّاب، ولابد من تقليل الأسفار؛ لأنّها هي الأخرى تستنزف من موازنة الدولة.

حسنًا يفعل العاهل السعودي، وحسنًا تفعل حكومة البحرين وحكومة دبي، لكن هناك قنوات كثيرة نستطيع من خلالها تحصيل المال العام، حتى لا يتضرّر المواطن أكثر، إذ لا أحد يعلم متى يتم الاتفاق على تجميد بيع براميل النفط حتى يقل العرض ويزيد الطلب ويرتفع سعره مرّة أخرى.

دوماً نسأل عن الخطط الاستراتيجية، وأبدًا نسأل عن الدراسات ذات البُعد المتكامل، حتى نخرج من الأزمات من دون أن نقع في أزمات أخرى، والأزمة السياسية هي أولى الملفّات التي تحتاج إلى خطط وإلى دراسة، فقد تكون هي بداية الاستقرار الاقتصادي في البحرين، إلى أن يحين ذلك يجب علينا جميعاً أن نشد الأحزمة، ونعين الدولة فيما تقوم به؛ لأنّ في وقت الشدائد ليس لدى الدولة إلا أبناؤها.