برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، عامل مزرعة آسيوي من تهمة الاعتداء على عرض طفل، لتناقض أقوال الشهود وعدم كفاية الأدلة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون العام 2015 اعتدى على عرض المجني عليه الذي لم يتم الرابعة عشرة من عمره بأن حسر عنه ملابسه واعتدى على عرضه.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من والد المجني عليه أفاد فيه بأن ابنه تعرض للاعتداء على عرضه من عامل بمزرعة قريبة من منطقتهم، وقال إن الأطفال الذين يلعبون معه أبلغوه بما حدث، حيث ذهبوا إلى المزرعة لإطعام الحيوانات فيها، فقام العامل الآسيوي بسحب المجني عليه داخل غرفته واعتدى على عرضه وهدده بعدم إبلاغ أحد بما حدث.

ودفعت المحامية زينب جمعة وكيلة المتهم بعدم تصور وقوع الجريمة بالكيفية التي ذكرت بالأوراق لتناقض أقوال المبلغ مع أقوال الشهود. وقالت إنه لا يمكن تصور وقوع الجريمة بتلك الكيفية الواردة بأوراق القضية حيث أقر المبلغ (والد الصبي المجني عليه) بأنه سمع الواقعة من الأطفال، وقال أحدهم في شهادته إنه لم يشاهد الواقعة وعلم بها من الأطفال، والذي قرر بالتحقيقات «بعد فترة سمعنا من الصبيان في الفريج بالواقعة لكن لا أعرف التفاصيل، وتساءلت: كيف يتصور وقوع الواقعة مع التضارب في أقوال المبلغ والشهود.

كما دفعت وكيلة المتهم بانعدام أركان الجريمة، وعدم التعويل على شهادة الشهود، وذلك لورود الرأي بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه بعدم وجود آثار أو مظاهر قد تشير إلى حدوث اعتداء جنسي في زمن حديث أو قديم، مما ينتفي معه الركن المادي لجريمة الاعتداء على عرض المجني عليه، وكذا الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي، وطلبت الحكم ببراءة موكلها مما أسند إليه.

وقالت المحكمة إنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها وترى أن الأدلة التي قدمتها النيابة غير جديرة باطمئنانها وثقتها، وقد أحاطها الشك والريب، ذلك أن أقوال شهود الإثبات والمجني عليه جاءت مرسلة لا يدعمها دليل بالأوراق أو شاهد رؤية يساندها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريّاً ببراءة المتهم مما نسب إليه.