قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان إرجاء قضية 7 متهمين بالتجمهر والحرق بمنطقة توبلي حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 4 أبريل/ نيسان 2016 أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات المبينة الوصف، وذلك من شأنه تعريض الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من مركز شرطة جنوب العاصمة مفاده أنه هناك واقعة اضرام النار بعدد 4 إطارات بمنطقة توبلي بالقرب من أحد المخابز بتاريخ 4 أبريل/ نيسان 2016، وأسفرت التحريات عن اشتراك 4 من المتهمين في ارتكاب الواقعة، وبناء على قرار النيابة العامة تم ضبط المتهمين ماعدا المتهم الثالث. وخلال التحقيقات اعترف المتهم الأول باشتراكه في الواقعة، حيث اتصل به المتهم الخامس وأخبره عن وجود عملية ففهم قصده من ذلك، وكان يعتقد أنها مسيرة غير مرخصة، وحدد له المكان والزمان، فتوجه إلى هناك والتقى به وبعشرة أشخاص آخرين، ومنهم المتهم الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع وتبين له أن العملية هي حرق الإطارات فلم ينته عن ذلك، بل وأقدم معهم على حمل الإطارات ووضعها على الشارع، وكذلك فعل الباقون فيما قام المتهم الثاني بسكب البترول عليها وقام المتهم الخامس بإشعالها.