أثار مجلس أمانة العاصمة خلال جلسته الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016)، ملف الشوارع والطرق التجارية التي تمارس عليها أنشطة تجارية، وهي غير معتمدة لهذه الأنشطة تصنيفياً، ما يثير الكثير من المشكلات المرورية والتخطيطية فضلاً عن الشكاوى من المواطنين والمقيمين بسبب العشوائية.

واستعرض المجلس مثالاً لطريق رقم 2150 في منطقة القضيبية بمجمع 321، وذكر أنه من خلال الدراسة تبين استخراج 97 سجلاً تجاريّاً على الطريق المذكور، 37 سجلاً منها قائم حالياً، والـ 60 الأخرى تم إلغاؤها بعد استيفاء شروط الإلغاء.

ودار حول هذا الموضوع نقاش مطول بين أعضاء الأمانة، وكذلك مدير عام الأمانة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، متطرقين إلى وجود طرق تمارس أنشطة تجارية فارضةً أمراً واقعاً على الجميع.

وتحدث أمين سر المجلس، جاسم رضا، مبيناً أن «مشكلة الشوارع التجارية في العاصمة شائكة للغاية وطويلة، وتوجد الكثير من الشوارع في العاصمة غير مصنفة تجارياً لكنها تمارس فيها أنشطة تجارية، ولذلك ذهبت المجالس السابقة إلى أن يبقى الوضع على ما هو عليه نظراً لصعوبة بل استحالة تصحيحه حالياً، على أن يتغير الوضع تدريجياً من خلال تصحيح أوضاع العقارات عند أعمال الهدم والترميم والبيع والشراء وغيرها».

وأبدى رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي اعتراضه على اعتماد المزيد من الشوارع التجارية في العاصمة، باعتبار أن هناك اكتفاء إلى جانب شكاوى كثيرة من المواطنين.

وعطفاً على ما تقدم، اعتمد المجلس توصية بشأن تحويل طريق رقم 2150 بمنطقة القضيبية بمجمع 321 الواقع بين شارع القضيبية وشارع عبدالرحمن الداخل إلى شارع تجاري. مذيلاً توصيته بأنه اعتماداً على الدراسة، ونظراً لوجود العديد من المحلات التجارية القائمة على الطريق المذكور وبنسبة تزيد على 50 في المئة من المباني الواقعة على الطريق، فقد أوصى المجلس بالموافقة.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على توصية بشأن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة لربط مجلس أمانة العاصمة بنظام «تواصل» خلال هذا الدور. معتبراً تفعيل النظام لمجلس أمانة العاصمة إحدى الوسائل المهمة في تواصل المواطنين والمقيمين مع المجلس للإبلاغ بسهولة عن أية مخالفة أو مشكلة بلدية أو تقديم مقترحات لها علاقة بالشأن البلدي حتى يتمكن المعنيون من متابعة هذه الأمور وتحويلها لأمانة العاصمة ودراسة ما يقدمه المواطنون والمقيمون من مقترحات.

من جهتها، قالت رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام مها آل شهاب إنه «لا يخفى على الجميع أن نظام أو تطبيق تواصل يمكن المواطنين والمقيمين من تقديم شكوى لإحدى الجهات في البحرين بشكل سريع وسهل، وهناك لجنة حكومية لمعالجة هذه الشكاوى بحسب معايير مختلفة، ومجلس أمانة العاصمة اجتمع مع الحكومة الالكترونية لتفعيل البرامج لأمانة العاصمة منذ الدور الأول، ولاسيما أن الخدمة موفرة للأجهزة التنفيذية وليس للمجالس البلدية، ونرى أن منه الضروري أن نتواصل مع المواطنين والمقيمين بشكل أكثر فعالية وتعزيز التواصل».

وعلى صعيد جدول أعمال المجلس أمس، وافق المجلس على طلب الترخيص لبناء مجمع تجاري إداري بعد تغير تصنيف العقار من مناطق السكن الخاص (أ- RA) إلى مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة (SP)، وذلك حسب الاشتراطات الموضوعة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني. مشيراً إلى أنه تم عرض الموضوع على الإدارة العامة للتخطيط العمراني ولا مانع لديهم من الترخيص للمشروع المطلوب بشرط أن لا تزيد نسبة البناء على 55 في المئة من مساحة العقار، وأن لا يزيد الارتفاع عن دور أرضي وميزانين مع السماح بالاستخدام التجاري في الدور الأرضي، وعدم فتح أي نوافذ من جهة الجيران الملاصقين وبشرط توفير مواقف للسيارات حسب المعايير المعتمدة.

واعتمد المجلس البلدي توصية بالموافقة على مقترح الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتغيير تصنيف العقارات في منطقة توبلي الواقعة ضمن المخطط حسب خرائط التصنيف المعتمد إلى تصنيف مناطق السكن الخاص (ب) بواجهة تجارية (RB*) وتصنيف العقارات المخصصة للمسجد ومواقف للسيارات ضمن تصنيف مناطق الخدمات العامة (PS) وتصنيف العقار المخصص للحديقة ضمن تصنيف مناطق ترفيهية (REC).

كما وافق المجلس على مقترح الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتصنيف العقارات غير المتأثرة بالمخطط التفصيلي ضمن تصنيف السكن الخاص (ب- RB) وتصنيف أحد العقارات ضمن مناطق الخدمات والمرافق العامة (PC) باستثناء الجزء المتأثر بالشارع، وذلك في منطقة توبلي بمجمع 705. واعتمد المجلس أيضاً مقترح الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن تصنيف عقارات في منطقة المعامير بمجمع 633 إلى تصنيف السكن الخاص (أ – RA) امتداداً للمنطقة الواقعة شمالاً.

ومرر المجلس بالموافقة الخطاب الوارد من مدير عام التخطيط العمراني بشأن دراسة طلب الترخيص لبناء «سوبرماركت الحلي» في منطقة مركوبان بمجمع 605 في سترة من خلال تغيير تصنيف عقار إلى تصنيف (SP)، وذلك عوضاً عن كونه مستودعات.

تشكيلة اللجان

واعتمد المجلس أمس تشكيلة لجانه الفرعية الأربع لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة، وجاءت عضوية اللجنة المالية والقانونية كالتالي: أحمد بن هندي (رئيساً)، عزيزة كمال (نائبة للرئيس) وبعضوية الأعضاء إيمان القحطاني ومها آل شهاب وصالح طرادة.

وأما بالنسبة للجنة العلاقات العامة والإعلام فكانت تشكيلتها كالتالي: مها آل شهاب (رئيساً)، مازن العمران (نائباً للرئيس) وبعضوية الأعضاء صالح طرادة وأحمد بن هندي وعزيزة كمال. وفيما يتعلق باللجنة الفنية فقد اتفق المجلس على أن يكون مجدي النشيط رئيساً ومرام الشربتي نائبة له، وبعضوية الأعضاء مازن العمران وعبدالواحد النكال وديما الحداد.

وعلى صعيد لجنة الخدمات والمرافق العامة، اعتمد المجلس تشكيلتها كالتالي: ديما الحداد (رئيساً) وعبدالواحد النكال (نائباً للرئيس)، وبعضوية: صالح طرادة وإيمان القحطاني ومجدي النشيط ومرام الشربتي.

ردود الوزير على التوصيات

وعلى صعيد ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات وتوصيات المجلس التي أٌقرت في الدور الماضي، فقد اعترض الوزير على قرار المجلس بشأن مقترح مشروع مزاد لبيع السيارات المستعملة على الأرض التابعة لأمانة العاصمة في منطقة توبلي بمجمع 713، وعلل اعتراضه بأنه «الأرض المشار إليها تم الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات لتأجيرها على شركة مدينة الخليج للتنظيفات لاستخدامها كموقع لمعدات وآليات الشركة باعتباره يتوسط محافظة العاصمة، وبالتالي سهولة توصيل خدمات الشركة لجميع مناطق العاصمة، وعليه فإنه لا يمكن تطبيق توصية المجلس لانتفاء الموقع واستغلاله بالفعل لغرض آخر».