وضع عدد من أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في دائرة الاتهام بأنها لم تنفذ توصياتهم، ولا تفي بالوعود التي تطلقها لهم عبر مسئوليها ومدرائها، معتبرين عقد اجتماعاتهم دون أن تنفذ التوصيات والقرارات التي يخرجون بها «مضيعة وقت».

وخلال جلستهم الاعتيادية الثانية أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016)، انتقد أعضاء المجلس البلدي عدم تزويدهم بخطة مشاريع الوزارة للعامين المقبلين (2017 - 2018)، على الرغم من إرسال خطاب بذلك، وحضرت الجلسة القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية بالوزارة، راوية المناعي، والتي عرضت مشاريع أنجزتها الوزارة خلال العام الجاري (2016)، ما أثار حفيظة بعض الأعضاء، مطالبين بخطة المشاريع المقبلة، وليس الماضية.

ولم تتمكن المناعي من إعطاء المجلس أية معلومات عن المشاريع المقبلة، وقالت إنها تدير الإدارة مؤقتاً، وقد توفر المعلومات المطلوبة فور عودتها للمكتب.

وبحسب تقرير عرضته المناعي للطلبات المدرجة ضمن خطة تنمية المدن والقرى، فإن الوزارة لم تنفذ أي طلب هذا العام (2016)، فيما رحلت من العام الماضي نحو 55 طلباً، أضيفت لهم الطلبات الجديدة التي وصل عددها 60 طلباً.

وأوضحت أن العام الماضي تسلمت الوزارة 82 طلباً، المطابق منها للشروط 76 طلباً، تم تنفيذ 21 طلباً فقط، بما يعادل 26 في المئة. وأشارت إلى أن عدد طلبات البيوت الآيلة للسقوط في المحافظة الجنوبية يصل إلى 24 طلباً.

وفي موجة الانتقادات والاستياء التي وجهت للمناعي، وخصوصاً فيما يتعلق بمشروع التنمية الحضرية، رأى العضو البلدي عبداللطيف محمد أن هناك حلقة مفقودة بينهم وبين مدراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وأن «ما يحصل مضيعة للوقت، وكلام في الفاضي وفي الهوا».

وأضاف «الوقت يمر وندخل في ميزانيات جديدة، وتضيع الأمور، والسبب أن وزير الأشغال لا يمتلك خطة واضحة لوزارته، وهذا ما يحصل من خلال الردود... واضح بنسبة 100 في المئة أن هناك مضيعة للوقت».

وقال: «الوزارة لا توجد لديها خطة نبني عليها مشاريعنا، وفي ظل التقشف الحالي يجب أن نسير وفق خطة موجودة».

وفيما يتعلق بترحيل طلبات التنمية الحضرية في العام الماضي إلى العام الجاري، أوضح العضو محمد موسى البلوشي أن «هذه المرة الأولى التي سيتم فيها ترحيل طلبات من عام إلى عام آخر، وبحسب علمي كانت هناك مشكلات إدارية عطلت إعادة بناء البيوت القديمة».

أما العضو عبدالله القبيسي، فأشار إلى أن «أكثر من نصف المقاولين الذين خاطبتهم وزارة الأشغال لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية اعتذروا»، منتقداً تعطيل الطلبات وعدم وجود رؤية واضحة لتنفيذها.

وبدوره، اعتبر العضو يوسف الصباغ أن «الخلل في عدم استكمال البيانات، ولم يتم إصدار الرخص ليتم إدخالها في النظام، والتي يتم بناء عليها ترسية المناقصات على المقاولين»، داعياً زملاءه البلديين إلى التحرك سريعاً قبل نهاية العام، والعمل على تنفيذ طلبات دوائرهم».

وعبّر العضو محمد الخال، عن استيائه من وزارة الأشغال والبلديات، قائلاً: «نحن لدينا استياء، تعبنا مع الوزارة، والشخص المعني بقسم التنمية الحضرية. الناس تعيش في بؤس، وهذا المشروع الوحيد الذي من خلاله نطيّب خواطر الناس، إلا أن الناس تتهمنا بالكذب، وتقول إننا لا نتحرك، على رغم أننا اتخذنا كل الخطوات وطوّلنا بالنا».

وتساءل «إذا كنا في كل مرة سنجلس ونكتب محاضر ودون تنفيذ، فلا فائدة من ذلك».

أما رئيس المجلس، أحمد الأنصاري، فانتقد هو الآخر عدم تجاوب الوزارة مع طلبات أعضاء المجلس، مشيراً إلى أنه رفع طلبين مستعجلين متعلقين ببيتين آيلين للسقوط، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكناً حتى الآن، بحسب قوله.

وقال: «انتظرنا طويلاً، وبسبب العلاقات الشخصية نمسك أنفسنا، ونكون دبلوماسيين... وفي الحقيقة نحن نترحم على أيام محمد نور الشيخ، وصحيح كانت هناك مشكلات أيام الوزير الكعبي، ولكن لم تكن بهذا المستوى. وذكر أن هناك الكثير من الملفات العالقة، منها الحراسات والمرافئ والبيوت الآيلة للسقوط.

وأضاف «الوكيل المساعد رائد الصلاح حضر إحدى الجلسات ووعد بإعطائنا ميزانية المشاريع، وخرج وكأننا لم نره». وفيما يتعلق بتكرار المخالفات وأعمال التخريب في الحدائق والمراكز العامة، والمطالبة بتركيب كاميرات أمنية، أوضح عبداللطيف أنهم طلبوا ميزانية إضافية لتركيب كاميرات أمنية في بعض الحدائق وليس جميعها، وبعض الأسواق المركزية.

وأضاف «ننتظر ميزانية من الوزارة لنقوم بتركيب كاميرات المراقبة في بعض الأماكن والحدائق العامة، ونحن في الحقيقة لدينا مشكلة في الحراسات، والكاميرات الأمنية لن توقف أعمال التخريب في الحدائق»، ودعا أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بأن يخاطبوا الوزير بشأن تخصيص ميزانية لهذه الكاميرات، آملاً أن تعمل الوزارة على تركيب كاميرات أمنية في مشاريع الحدائق الجديدة.

وسلّط المجلس الضوء على مشكلة المنازل المهجورة في الدائرة الأولى من المحافظة الجنوبية، وأكد ممثل الدائرة عبدالله القبيسي، أن «هناك الكثير من البيوت المهجورة التي مضى عليها نحو 40 عاماً وما زالت في وضعها، ولذلك ينبغي من الجهاز التنفيذي مخاطبة المحكمة لمعرفة مصير هذه البيوت»، مشيراً إلى أن الناس مستاؤون من وجود هذه البيوت المهجورة.

وبدورها، أوضحت مدير الخدمات الفنية والبلدية فاطمة محمود، أن «أكثر البيوت المهجورة غير معروف ملاكها، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضدهم من قبل المحكمة، ولذلك نضع توضيحاً بعدم مسئولية البلدية عن هذه البيوت»، مؤكدة أن «مجموعة من البيوت المهجورة رفعت ملفاتها إلى المحاكم».

وقال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية إنهم رفعوا تقريراً عن كل الإجراءات التي اتخذتها بشأن البيوت المهجورة، مشيراً إلى أن مفتشي البلدية زاروا نحو 86 بيتاً.

وفيما يتعلق بمقترح تخصيص أراضي تعود ملكيتها للبلدية للباعة الجائلين بالدائرة الأولى بمدينة عيسى، أكد البلدي عبدالله القبيسي وجود حاجة لإنشاء سوق مركزي يلم شمل الباعة الجائلين، بدلاً من بقائهم في أماكن تشكل خطراً عليهم، مؤكداً أن هناك الكثير من المشكلات بين بعض الباعة، وصل بعضها إلى مركز الشرطة وتسبب في توقيف أحد الباعة قرابة أسبوعين.

وفي المقترح المذكور، حدثت مشادة كلامية بين مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف، والبلدي عبداللطيف محمد، بشأن قانونية وجود الباعة. وأكد المدير العام أن هذه الظاهرة غير موجودة في المحافظة الجنوبية، داعياً إلى إعطائهم الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الباعة الجائلين.

وختم المجلس جدول أعماله بمناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الإصرار على توصية سابقة للمجلس بشأن أرض السكراب. وأوضح العضو محمد الخال أن الموضوع طويل وشائك استغرق حتى الآن أكثر من 10 أعوام، وكانت هناك توصية تضمنت نحو 14 نقطة، والمجلس الآن يصر على هذه التوصية.

وذكر أن النقاط المقترحة في التوصية تنظم العمل في منطقة السكراب، مشيراً إلى أنهم تواصلوا مع مختلف الجهات حول هذه النقاط، وانتهوا بالحصول على تقرير مفصل.

وأوضح رئيس المجلس أحمد الأنصاري، أن هناك حوادث حرائق وأمنية في السكراب، من بينها الحريق الذي وقع في السكراب، ومنذ ذلك الحين لم يتم عمل أي شيء». وأضاف «لا أحد يعلم ما الذي تضمه منطقة السكراب، هل مواد كيماوية أو أسلحة!».

من جانبه، أوضح مدير عام بلدية الجنوبية أن هناك العديد من التطورات حصلت بشأن أرض السكراب، وذلك خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هناك جهات تريد أخذ منطقة السكراب.

وبدوره، أفاد العضو محمد موسى البلوشي أن هناك توصية سابقة بتحويل أرض السكراب إلى مشاريع إسكانية، مشيراً إلى أن المنطقة مخيفة وتحصل فيها أمور غير أخلاقية.