قالت فعاليات حقوقية وقانونية وسياسية وطنية إن «الدراز أكملت 100 يوم وسط إجراءات غير قانونية وقطع للانترنت على ما يقارب 30 ألف نسمة».

ودعت هذه الفعاليات، في ندوة أقيمت في مقر جمعية «الوحدوي» في العدلية مساء يوم الثلثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2016)، إلى إنهاء هذه الحالة الأمنية التي أعاقت حريات المواطنين بشكل كبير».

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية «الوحدوي» حسن المرزوق إن «الجمعية بعثت خطابا رسميا إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة في الندوة، إلا أنها لم ترد لا بالقبول ولا بالرفض على الدعوة الموجهة إليها».

وفي الندوة، قال رئيس جمعية «الشفافية» شرف الموسوي إن «الدراز يسكن فيها قرابة 20 ألف نسمة، بالإضافة إلى أن هناك ما يقارب من 5 آلاف درازي يسكنون خارج المنطقة، وعدد يوازي هذا العدد من أهاليهم وأقاربهم في المناطق المجاورة لها، وبالتالي فإن إغلاق المنطقة لم يتضرر منه فقط 20 ألف مواطن، بل أكثر من ذلك، وهو ما يؤثر على سمعة البلد، دون أن تكون هناك مبررات قوية تستدعي هذا العقاب لأكثر من 30 ألف مواطن يشكلون ما لا يقل عن 5 في المئة من سكان البحرين، وهذا الأمر يتعارض مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين».

وأضاف الموسوي «المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تقول: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريّاً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية».

وأردف «فيما المادة 12 من العهد ذاته تقول في بندها الأول إن «لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته»، أما البند الثاني فيقول إن «لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، فيما يشير البند الثالث إلى انه «لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد».

وتابع «هذه المادة تتحدث عن أنه ليس هناك حق لأية جهة أن تحد من حرية تنقل الأفراد، فما بالك بالحد من حرية 30 ألف شخص».

وأكمل الموسوي «أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيشير في المادة الثانية إلى أن «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاًّ أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود».

وشدد على أنه «لا يحق بحسب هذا الإعلان حتى لو حدث خلاف سياسي أن تحد من حرية الناس، وهذا الإعلان العالمي ركز على الاختلاف السياسي، وورد ذلك في أكثر من مكان فيه».

وأوضح أن «دستور مملكة البحرين ينص في المادة (18)، على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

وتابع الموسوي «أما المادة (19)، فتقول في البند (أ)، إن «الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، أما البند (ب)، فإنه نص على أن «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».

وأفاد «أما المادة (28) من الدستور أيضا فتقول إن «للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة، والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة».

واشار إلى أن «المادة (31) توضح أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

وأفاد الموسوي «صحيح أن القانون شرع منع التظاهر في العاصمة مراعاة للجانب الاقتصادي والمواقع السيادية في البلاد، لكن لم يمنع القانون وجود أي تجمعات في مختلف المناطق، إذ إن حرية التنقل مكفولة بموجب القانون والدستور، وخصوصاً أنه لم توجد جريمة متلبّس بها».

وأوضح أن «هناك 21 مدخلاً رئيسيّاً وفرعيّاً للدراز، تم إغلاق 19 مدخلاً، وأبقي على مدخلين منها، الأول بالقرب من مدخل المدينة الشمالية، والآخر قرب منطقة باربار، والتأخير يتركز من الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة عصراً، ومن الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساء».

وواصل «كما تعاني المنطقة من انقطاع الانترنت من الساعة 6 و45 دقيقة يوميا حتى الفجر، وهذا الأمر أثر على المحلات التجارية التي تتعامل مع الدفع الالكتروني، كما أثر أيضاً على المحلات التجارية التي تتعامل مع الانترنت في تعاملاتها اليومية، كمحلات حجوزات الطيران أيضا».

وختم الموسوي «حصرنا إلى الآن 8 محلات تجارية في الدراز تم إغلاقها بسبب الإجراءات التي تتم على المنطقة، كما انه لابد ان يتم تعويض الناس من شركات الاتصالات لإخلالها بالعقد الموقع معها، وكذلك فقد أصبحت الدراز في عزلة اجتماعية ولا يستطيع الناس مشاركتنا في أفراحنا وأحزاننا».

ومن جهته، قال المحامي سامي سيادي: «يعتبر حق حرية التنقل من الحقوق الأصيلة للفرد وقد أكدته المواثيق الدولية والقوانين المحلية، والمادة (19) من الدستور تشير إلى ذلك صراحة، وبالتالي نضمن أن الدستور وضع حدّاً لصيانة هذا الحق، وحتى جواز حرية الإقامة والتنقل اشترط فيه أن تكون تحت أحكام القانون ورقابة القضاء».

وأضاف سيادي «المواثيق الدولية أوضحت انه قد تكون هناك حالة من حالات الضرورة تستوجب التقييد، لكن يجب أن يكون هناك أمد زمني لأي تقييد لحرية التنقل وليس أن تتم الإجراءات بدون محدد زمني».

وفي مداخلته قال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «ما يجري في الدراز هو تكثيف لحالة عامة موجودة في البلد، وقد تحدث الجميع عن أن أي إجراء يجب ألا يمس جوهر الحق».

وأكمل الموسوي «اليوم نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين، ونرى أن هناك منطقة كاملة يتم حصارها، وهذا يمثل حالة متقدمة عما عشناه في التسعينات من القرن الماضي».