قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016) إن السلطات في سجن العقرب شديد الحراسة في العاصمة المصرية «تمارس انتهاكات معتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء».

وذكرت في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن «موظفي السجن يقومون بضرب النزلاء ضرباً مبرحاً وعزلهم في زنازين (تأديبية) ضيقة، مع ... عرقلة رعايتهم الطبية»، منتقدة عدم قيام النيابة وجهات الرقابة الأخرى بمراقبة السجن.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك إن «سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فهو يضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم. يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكاناً ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم».

وحثت المنظمة وزارة الداخلية المصرية على الإنهاء الفوري لحظر الزيارات وضمان الزيارات المنتظمة من الأطباء مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، وأن تمد النزلاء بالمستلزمات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية والراحة. كما حثتها على السماح بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى وأن تحيل الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة.

وطالبت النيابة العامة المصرية بالتحقيق في وفيات السجناء، وتوجيه تهم إلى مسئولي القيادة في سجن العقرب المتصلين بأية أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية.

من جانب آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت 40 يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» بالسجن المؤبد أمس (الأربعاء) بينهم 18 غيابياً.

وفي تطور آخر، قتل أربعة اشخاص بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة بالرصاص أمس عندما اطلق مسلحون النار على سيارتهم في شمال شبه جزيرة سيناء التي تشهد العديد من الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن، وفقاً لما أعلنت وزارة الداخلية.