تراجع ترتيب البحرين في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) عن العام الماضي، لتحتل الترتيب 48 عالمياً، والخامسة عربياً وخليجياً، متراجعة 9 مراكز عن مؤشر العام الماضي، حين جاءت في الترتيب 39 عالمياً.

وفي الوقت الذي شهدت فيه البحرين تحسناً في المؤشر الفرعي «الابتكار»، إلا أنها تراجعت في مؤشر «تطوير سوق المال».

والتقرير الذي صدر يوم أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016)، هو بمثابة تقييم سنوي للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد 138 دولة حول العالم.

«البيروقراطية» و«تشريعات العمل المقيدة» عاملان مؤثران على الأعمال

البحرين تتراجع في «التنافسية العالمية»... تحسنت في «الابتكار» وتدهورت بـ «تطوير سوق المال»

الوسط - أماني المسقطي

تراجع ترتيب البحرين في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) عن العام الماضي، لتحتل الترتيب 48 عالمياً، والخامسة عربياً وخليجيا، متراجعة 9 مراكز عن مؤشر العام الماضي، حين جاءت في الترتيب 39 عالميا، وفي الوقت الذي شهدت فيه تحسنا في المؤشر الفرعي «الابتكار»، إلا أنها تراجعت في مؤشر «تطوير سوق المال».

والتقرير الذي صدر يوم أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016)، هو بمثابة تقييم سنوي للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد 138 دولة حول العالم.

ويستند ترتيب تنافسية الدول إلى مؤشر التنافسية العالمية الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى في العام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تكوّن جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة، وتتمثل هذه الفئات في: المؤسسات، والبنية التحتية، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.

ويمنح المؤشر تقييماً للدول بحسب النقاط (0 - 7 نقاط)، وكلما اقترب تقييم الدولة من النقطة 7، فإن ذلك يعني تقدمها في المؤشر.

وواصلت سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية صدارة دول العالم لمؤشر التنافسية العالمية في المراتب الثلاث الأولى، وفقاً للتقرير.

وأشارت البيانات إلى تراجع عدد من الدول العربية -إضافة إلى البحرين- في ترتيبها بالمؤشر بالمقارنة بترتيبها في العام الماضي، ومن بينها السعودية التي تراجعت من الترتيب 25 عالمياً في قائمة العام 2015 إلى الترتيب 29 في قائمة العام 2016، وتراجعت قطر من الترتيب 14 إلى 18 عالمياً، وتراجعت الكويت من الترتيب 34 إلى الترتيب 38، بحسب التقرير.

وتراجعت عُمان إلى الترتيب 66 مقارنة بالترتيب 62 عالمياً في العام الماضي، وهبطت تونس إلى الترتيب 95 مقارنة بترتيبها السابق 92.

فيما تحسن ترتيب الإمارات ليصل إلى الترتيب 16 مقارنة بالترتيب 17 في العام الماضي، وارتفعت الأردن مرتبة واحدة إلى الترتيب 63 عالمياً، وارتفعت المغرب درجتين إلى الترتيب 70 عالمياً، وارتقت مصر درجة واحدة للترتيب 115 مقارنة بمستواها السابق في الترتيب 116 عالمياً، وصعدت موريتانيا ترتيبا واحدا لتصل إلى 137 عالميا.

وأشار التقرير إلى أن الدول المصدرة للنفط والتي تشمل كلا من: الجزائر والبحرين وإيران والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن، تعاني من انخفاض النمو الاقتصادي وتواجه خطر العجز المالي، وارتفاع المخاوف بشأن البطالة في هذه الدول.

وبين التقرير أن متوسط نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 5.2 في المئة بين العامين 2000 و2012، لكنه انخفض إلى 2.5 في المئة في العام 2015، ويتوقع استمراره بذات النسبة في العام 2016، وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تحافظ هذه الدول على أسعار منخفضة للنفط، وارتفاع محدود في إمدادات النفط خلال الأعوام المقبلة.

وعلى صعيد البحرين، فعلى الرغم من تراجعها في ترتيب المؤشر، إلا أنها حافظت على مستواها في النقاط التي حصلت عليها والبالغة 4.5 نقاط (من أصل 7 نقاط).

وحصلت البحرين على أقل نقاط وأدنى ترتيب في مؤشر هذا العام في المؤشر الفرعي «حجم السوق»، إذ حصلت على 3.2 نقاط، متراجعة عن العام الماضي حين حصلت على 3.3 نقاط، فيما جاءت في الترتيب 92 عالمياً للعام الثاني على التوالي، والأخيرة خليجيا.

أما أقل ترتيب حصلت عليه في المؤشرات الفرعية، فكان في مؤشر «بيئة الاقتصاد الكلي»، إذ حلت في الترتيب 113 عالميا، والذي تظهر البيانات المرفقة مع المؤشر تراجعها عن العام الماضي، فيما حصلت فيه على 3.9 نقاط، وهو المؤشر الفرعي الذي جاءت فيه كل من قطر والكويت في الترتيبين الثاني والسادس عالميا، على التوالي.

فيما حصلت البحرين على أفضل ترتيب عالمي في المؤشر الفرعي «المؤسسات»، إذ جاءت في الترتيب 25 عالميا، وهو المؤشر الذي جاءت فيه كل من الإمارات والسعودية في الترتيبين 4 و27 عالميا على التوالي، وحصلت فيه البحرين على 5 نقاط.

وحققت البحرين أفضل نقاط في المؤشر الفرعي «الصحة والتعليم الأساسي»، والذي حصلت فيه على 6.2 نقاط، واحتلت الترتيب 34 عالميا، والثاني خليجيا بعد قطر التي جاءت في الترتيب 27 عالميا.

وشهدت البحرين تحسنا ملحوظا في المؤشر الفرعي «التعليم العالي والتدريب»، إذ جاءت في الترتيب 44 عالميا والثالثة خليجيا، بعد كل من قطر والإمارات على التوالي، وحصلت على 4.5 نقاط.

كما شهدت تحسنا في المؤشر الفرعي «الابتكار»، على الرغم من أن عدد نقاطها لم يتجاوز 3.6 نقاط، وجاءت في الترتيب 45 عالميا، والثالثة خليجيا بعد كل من قطر والإمارات والسعودية على التوالي.

إلا أن البحرين شهدت تدهورا في المؤشر الفرعي «تطوير سوق المال»، والذي حلت فيه بالترتيب 43 عالميا، بعد كل من قطر والإمارات على التوالي، وحصت فيه على 4.3 نقاط، كما شهدت تدهورا في المؤشر الفرعي «كفاءة سوق العمل»، وجاءت في الترتيب 35 عالميا، والثالثة خليجيا بعد كل من الإمارات وقطر، وحصلت فيه على 4.6 نقاط.

ويتضمن التقرير 16 عاملا سلبيا الأكثر تأثيرا على ممارسة الأعمال في كل دولة من دول العالم على حدة، وتصدرت قائمة العوامل السلبية في البحرين، كل من: البيروقراطية الحكومية، والتشريعات المقيدة للعمل، وأخلاقيات العمل بين القوى العاملة الوطنية، وانخفاض عدد القوى العاملة المتعلمة، وعدم كفاية القدرة على الابتكار.