عقدت «بي دي أو» البحرين ندوة بخصوص ضريبة القيمة المضافة، وذلك للوقوف على آثار تلك الضريبة ومشاركة المعرفة والمعلومات بشأنها، والتي من المفترض تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018/ 2019.

وحضر الندوة ما يقارب 200 من رجال الأعمال الرائدين، والذين سنحت لهم فرصة توسعة واكتساب الخبرة المعرفية من قبل متحدث (بي دي أو)، رئيس بي دي أو العالمية- مركز التميز، إيفور فيريك.

وأفاد فيريك أن «من شأن التعريف بنظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، أن يعطي فرصة كبيرة للأعمال التجارية العاملة في المنطقة لمراجعة عملياتهم وإجراءاتهم الداخلية، وذلك من أجل تعظيم الإمكانيات لتحقيق كفاءة أفضل وتمكين أعمالهم التجارية من التعامل مع أعمال التدقيق المتوقع ممارستها من قبل السلطات المعنية».

وذكر رئيس (بي دي أو) البحرين، جواد حبيب أن «هناك ما يقارب 200 دولة في العالم فيها نحو 170 دولة لديها ضريبة القيمة المضافة أو شكل آخر مماثل من الضرائب غير المباشرة، وإن من شأن توقيع معاهدات ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة أن يؤدي إلى ترسيخ العملية الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنويع الإيرادات الحكومية والحد من الإعانات. ومن المتوقع أن توقع كل من: عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، والكويت اتفاقا إطاريا مشتركا بشأن ضريبة القيمة المضافة المشتركة، تحدد فيه مبادئ ضريبة القيمة المضافة التي يتعين اعتمادها».

ومن جانبه، بين الرئيس التنفيذي لـ «بي دي أو» البحرين علي جواد، أن «إدخال الضريبة على القيمة المضافة قد يخلق بعض التحديات في الأيام الأولى، إلا أنها في المقابل تمنح فرصة نمو إضافية للشركات من خلال تقديم القدرة، الإمكانية، والقوة للتنافس مع اللاعبين الدوليين عن طريق التطوير والتحسين الداخلي للموارد والممارسات. ومن شأن ذلك أيضاً أن يؤدي إلى الحاجة إلى تطوير اكتساب المهارات والمواهب اللازمة للأفكار المبتكرة، وأيضاً خلق تعاون ومشاريع جديدة ونمو في القطاعات المتنوعة من خلال أفضل الممارسات وفي نفس الوقت ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية».

الجدير بالذكر، أنه من المتوقع تفعيل ضريبة القيمة المضافة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت بحلول عام 2018، إلا أن تاريخ وخارطة الطريق لتفعيلها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي لم يتم إعلانها بعد.