أكد وكيل شئون البلديات نبيل أبو الفتح أن الملتقى الحكومي الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمبادرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سيساهم بصورة مباشرة في توظيف إمكانيات القطاع الخاص، وإدخاله شريكاً رئيسيّاً للاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن الملتقى خلق محفزات للأطراف كافة في مملكة البحرين.

وقال أبو الفتح: "بعد التوصيات الهامة التي خرج بها الملتقى الحكومي، فإننا كعاملين في الحقل البلدي نرى أن هناك دورا مهما ينتظرنا يبدأ من عملية التطوير المستمرة لأدواتنا في العمل البلدي، سواء فيما يتعلق بإنجاز المعاملات أو فيما يتعلق بجعل القطاع الخاص شريكاً رئيسيّاً في إنشاء البنية التحتية وتنفيذ المشاريع".

واضاف أن "افتتاح سمو رئيس الوزراء وتوجيهات ومداخلات سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي والاستماع للمداخلات الوزارية خلق مناخا مهما أسهم في إبراز أفضل التوصيات والمبادرات التنموية بما يخدم الوطن والمواطنين".

وقال أبو الفتح: "بالنسبة لنا كمشتغلين في العمل البلدي وجدنا في هذا الملتقى فرصة لتعزيز الرؤى والتطلعات الاستراتيجية التي استوحتها البلديات من خلال رؤية مملكة البحرين 2030، والتي ترتكز في آلياتها على خلق المحفزات والمناخات اللازمة لتحريك القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية المستدامة".

وأضاف "سنعمل خلال المرحلة المقبلة بصورة مباشرة على خلق الفرص الممكنة التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في البُنى التحتية، كما يوجد لدينا الكثير من المراجعات التي من شأنها تسهيل الإجراءات والمعاملات في ضوء التوصيات التي خرج بها الملتقى".

ورأى أبو الفتح أن الملتقى الحكومي يسهم في تعزيز مساعي تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي في صيغة أكثر تكاملية وفاعلية، إضافة الى الخطط الموضوعة لصالح المواطنين بما يصب نحو تحقيقها".

وأردف "إن تحسين الإنتاجية والأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتفعيل دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية هي التحديات التي نعمل عليها اليوم من أجل الوصول الى الهدف الرئيسي، وهو رفاهية المواطن البحريني في الدرجة الأولى".

وتابع "إن المؤشر  الحقيقي على نجاح عملنا البلدي اليوم هو رضا المواطن عن الخدمات الخدمات التي نقدمها، وقدرتنا على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وخلق بيئة محفزة قادرة على اجتذاب الاستثمارات بما يعود بالمصلحة على المواطن البحريني" مشيرا إلى أن عملية المراجعة في الأداء من أجل التطوير هي سياسة إدارية ناجحة.

وأضاف "لقد قطعنا شوطا كبيرا في عدة مجالات، لكننا لم نصل لمرحلة الطموح بعد" مؤكدا أن من أهم أدوات التطور هو الأخذ بأسباب التطور العملي والإستفادة من التجارب العالمية في مجال تقديم الخدمات".

وقال: "نقوم بعملية مراجعة مستمرة لآلية تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المشاريع الكبيرة، وهو ما يجعلنا نبحث دائما عن أفضل السبل وتوظيف أحدث التقنيات في هذا المجال بصورة تسهل العملية على المستفيدين من الخدمات البلدية".

وأضاف "يوجد لدينا في الوزارة الكثير من المشاريع التي تعزز قوة ومتانة البنية التحتية، كما سنعمل في المرحلة المقبلة على جعل القطاع الخاص شريكاً أساسيّاً في أعمال البنية التحتية والمشاريع المستقبلية  ضمن رؤية مملكة البحرين 2030".