قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء (28 سبتمبر / أيلول 2016) إن السلطات في سجن العقرب شديد الحراسة في العاصمة المصرية "تمارس انتهاكات معتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء".
وذكرت في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن "موظفي السجن يقومون بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين /تأديبية/ ضيقة، مع ... عرقلة رعايتهم الطبية"، منتقدة عدم قيام النيابة وجهات الرقابة الأخرى بمراقبة السجن.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فهو يضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم. يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم".
وحثت المنظمة وزارة الداخلية المصرية على الإنهاء الفوري لحظر الزيارات وضمان الزيارات المنتظمة من الأطباء مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، وأن تمد النزلاء بالمستلزمات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية والراحة. كما حثتها على السماح بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى وأن تحيل الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة.
وطالبت النيابة العامة المصرية بالتحقيق في وفيات السجناء، وتوجيه تهم إلى مسؤولي القيادة في سجن العقرب المتصلين بأية أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية.
