قدر مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية إبراهيم المفلح إجمالي الإيرادات الضريبية على الشركات الأجنبية بنحو عشرة مليارات ريال خلال ستة أشهر من العام الجاري ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء (28 سبتمبر / أيلول 2016).
ونفى المفلح، في حوار مع صحيفة “الاقتصادية”، أي توجه في الوقت الراهن لتعديل نسبة الضريبة على الشركات المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين البالغة 20 في المائة من صافي الربح، لافتا إلى أن العمل جار على استكمال مشروع الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية بالصورة النهائية.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات المالية المسجلة لحصر الأفراد الذين ينطبق عليهم قانون فاتكا، بلغ 149 مؤسسة حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة أنهت الإجراءات والترتيبات لعملية تجميع ونقل وتخزين وتسلم البيانات.
وأوضح أنه رغم محدودية التهرب تحرص الهيئة وفقا لأنظمتها على تطبيق الإجراءات الخاصة بالمتهربين من دفع الزكاة والضرائب، وذلك من خلال التحصيل الإلزامي في الحجز على أرصدته المصرفية ومنعه من التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في البداية، ما أهم نتائج الهيئة في النصف الأول من العام الجاري؟
حققت الهيئة نتائج جيدة في النصف الأول من عام 2016، حيث بلغت الإيرادات الزكوية والضريبة المحصلة نحو 19 مليار ريال، في حين بلغ عدد الإقرارات المقدمة 89129 إقرارا، بينما عدد المكلفين الذين قاموا بتحديث بيانات تسجيلهم بلغ 65461 مكلفا، كما بلغ عدد حالات التسجيل الجديدة 10575 مكلفا.
وماذا عن إجمالي إيرادات الهيئة من الضريبة على الشركات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري؟
بلغت الإيرادات الضريبية من الشركات الأجنبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو عشرة مليارات ريال.
ما معدل ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية .. وهل هناك نية لتغييره؟
حسب النظام الضريبي الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ فإن معدل الضريبة على الشركات المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين 20 في المائة من صافي ربح وهو سعر مشجع جدا لتلك الشركات، وليس هناك في الوقت الراهن توجيهات لتعديل تلك النسبة.
كيف تتعاملون مع حالات التهرب الزكوي والضريبي إن وجدت؟
حالات التهرب الزكوي والضريبي هي حالات محدودة جدا والهيئة حريصة على متابعة كل من يمارس نشاطا خاضعا للزكاة أو للضريبة وحثه على مراجعتها في الوقت المحدد لتسديد ما هو واجب عليه من مستحقات زكوية أو ضريبية، كما تحرص الهيئة على توعية المكلفين بالواجبات النظامية عليهم وتسهيل إجراءاتها لتمكينهم من الوفاء بالالتزامات المفروضة عليهم، إضافة إلى قيامها في السنوات الأخيرة بتطبيق النظام الآلي الشامل الذي أسهم في حصر المكلفين ومتابعتهم بشكل أفضل وتكوين معلومات كاملة عن حجم أنشطتهم سواء من خلال معلومات السجل التجاري في وزارة التجارة أو من خلال الرخص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والبلديات والأجهزة الحكومية الأخرى وغير ذلك من مصادر المعلومات التي توفر للهيئة قاعدة من المعلومات حول أنشطة المكلفين وأحجامها.
هل يمكن اطلاعنا على إجراءات الهيئة النظامية للتعامل مع عدم المتجاوبين؟
هناك مجموعة من الإجراءات النظامية التي تتخذها الهيئة في حالة عدم التجاوب معها، وفي الحالات التي لا تؤدي تلك الإجراءات إلى نتيجة يتم اتخاذ إجراءات التحصيل الإلزامية ومنها الحجز على أرصدته المصرفية ومنعه من التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة.
أين وصلت هيئة الزكاة والدخل بتوقيع اتفاقية تطبيق نظام "فاتكا" مع الجانب الأمريكي؟
بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بتفويض وزير المالية بتوقيع هذه الاتفاقية، فقد تم تشكيل لجنة تترأسها الهيئة العامة للزكاة والدخل وبمشاركة كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بغرض التأكد من اكتمال الإجراءات والترتيبات الداخلية ومتطلبات التقنية اللازمة لعملية تجميع ونقل وتخزين وتسلم وإرسال البيانات. وقد تم الانتهاء من الإجراءات والترتيبات التقنية الداخلية وجاري العمل مع الجانب الأمريكي لتعديل بعض الصياغات الخفيفة على بنود الاتفاقية تمهيدا لتوقيعها في أقرب فرصة.
هل بدأت الهيئة تسلم بيانات نظام "فاتكا" من أية جهة؟
نعم بدأت الهيئة، فقد تم تسلم بعض البيانات من بعض المؤسسات المالية.
وكم عدد المسجلين من السعوديين والأجانب؟
المطلوب منهم التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لغرض نظام "فاتكا" هم المؤسسات المالية في المملكة فقط، وقد بلغ عدد المؤسسات المالية المسجلة حتى الآن (149 مؤسسة مالية). أما بالنسبة للأشخاص الذين سوف يطبق بحقهم قانون "فاتكا" سيتم حصرهم وتحديدهم من قبل تلك المؤسسات المالية ومعلوماتهم غير متوافرة لدى الهيئة حاليا.
وماذا عن الترتيبات التي تمت في إطار تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقالية بعد إقرارها خليجيا؟
القمة الخليجية أقرت مبدأ تطبيق ضرائب القيمة المضافة اعتبارا من بداية عام 2018 والضريبة على السلع الانتقائية اعتبارا من بداية عام 2017، وقد تم الاتفاق على مشروع اتفاقية موحدة بين دول مجلس التعاون للضريبتين وجار استكمالها بالصورة النهائية.
ما الإجراءات التي ستتبع لإبلاغ الشركات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
بعد اعتماد نظام ضريبة القيمة المضافة، سيتم إجراء حملات توعوية لجميع القطاعات والشركات، وقد شرعت الهيئة في وضع خطة إعلامية متكاملة لتطبيقها حسب الوقت المناسب لأولوية التطبيق.
هل ينتظر أن تعقد اجتماعات مقبلة حول الضرائب؟
الاجتماعات المقبلة حول الضرائب، ستتمثل في اجتماع اتحاد السلطات الضريبية الذي سوف يعقد هذه السنة في ماليزيا وسوف يتطرق لموضوعين مهمين، الأول سيتمحور في تحليل المعلومات الضخمة في الإدارة الضريبية، أما الآخر استراتيجية الاتصالات في الإصلاح الضريبي. أما الاجتماع الثاني سيكون اجتماعا لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي سيعقد هذا العام في مدينة أنقرة بتركيا وسوف يتطرق إلى عدة موضوعات ومنها تطوير وتجديد أنظمة الضرائب غير المباشرة في المنطقة، وتقديم ضريبة القيمة المضافة في مجلس التعاون الخليجي، ومسائل متقدمة في ضريبة القيمة المضافة بما يتعلق بالاتصالات وتوريد الخدمات الإلكترونية والقطاع المالي والمصرفي، والمسائل المتعلقة بفرض الضرائب على الاقتصاد الإلكتروني، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي، والاجتماع الثالث لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ومنها اجتماعات المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية واجتماعات تحويل الأرباح وتآكل الأوعية الضريبية BEPS.
