تواصلت ردود الفعل حول القرارات الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أول من أمس في السعودية، إذ رحب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بالقرار، مؤكدين أنه يخدم الخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة، فيما استقبل شريحة كبيرة من المواطنين قرار الخفض من رواتب الوزراء والدرجة الممتازة وأعضاء مجلس الشورى بارتياح كبير ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (28 سبتمبر / أيلول 2016).

وأظهرت الأرقام أن حجم رواتب موظفي الدولة في 2015 بلغ نحو 322884 بليون ريال، وأن حجم البدلات منها يبلغ نحو 79223 بليون ريال، وهو ما سيناله الخفض بالنسبة لعموم موظفي الحكومة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، يبلغ عدد الوزراء ومن في مرتبتهم في السعودية 143، يحصل كل واحد منهم على راتب قدره 51.75 ألف ريال شهرياً، وبعد خفضه بنسبة 20 في المئة طبقاً للأمر الملكي الصادر أول من أمس يصبح راتبه 41.4 ألف ريال شهرياً. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضواً، وتبلغ المكافأة الشهرية لكل عضو 26.45 ألف ريال، وتصل بعد الخفض بنسبة 15 في المئة إلى 22.48 ألف ريال شهرياً.

كما يصرف لكل عضو شورى عند اختياره مباشرة مبلغ مقطوع قدره 300 ألف ريال، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بـ4 سنوات، وبعد الخفض يصبح 255 ألف ريال.