مؤشرات الحكم الصالح التي تصدر سنويّاً من البنك الدولي توضح أنّ الدول العربية - بصورة عامّة - تعاني في المؤشر الخاص بالتمثيل السياسي والمحاسبة، وهذا ينعكس سلباً على مؤشر الاستقرار وغياب العنف والإرهاب. ومنطقتنا العربية تعاني من اهتزاز الأوضاع لعدّة سنوات بصورة غير متوقعة، ونرى كيف أنّ الموارد تُستهلَك من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

التمثيل السياسي له متطلّباته، وأهم تلك المتطلّبات الاعتراف بحقوق وحُرّيات المواطنين، ودورهم الفعلي في صوغ القرارات على المستوى العام، ضمن إطار قانوني يحمي الحُرّيات بقدر ما يحمي الأمن، وذلك لترابط الاثنين معاً.

المُستغرَب أنّ اتجاهاتٍ كثيرةً في عالمنا العربي والإسلامي مازالت تستنقص حق الناس في العيش الكريم، رغم أننا كمسلمين نؤمن بأنّ الله خلق الإنسان وكرّمه، وأنّ هذه الكرامة متأصِّلة ولا يمكن المساس بها بأيِّ شكل من الأشكال.

المبادئ المتعلقة بكرامة الإنسان تجدها أكثر فهماً والتزاماً في البلدان التي يصعد فيها المؤشر الخاص بالتمثيل السياسي والمحاسبة. هذه المبادئ تنطلق من فكرة أساسية تقول بأنّ جميع أفراد البشر وُلدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنهم وُهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء والمساواة.

وعليه، فإنّ الجميع يدرك بأنّ كُلَّ شخص - بغَضِّ النظر عن أصله وفصْله - له حق «الحريّة والمساواة في الكرامة والحقوق».

إنّ تغييب هذه الحقوق، أو استنقاصها، يؤدّي إلى اضطراب العلاقات في أيِّ مجتمع، وهذا بدوره يؤدّي إلى اختلال التوازن فيما يتعلق بالشأن العام، وينعكس ذلك في انخفاض تمثيل الناس بصورة صحيحة في عملية اتخاذ القرار السياسي، وتنخفض القدرة على المحاسبة؛ وبالتالي يزداد الضغط على الاستقرار والأوضاع الأمنية.