حدَّدت محكمة الاستئناف العليا 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للحكم بقضية 44 مستأنفاً بواقعة جماعة إرهابية.

يذكر أن محكمة الدرجة الأولى أدانت 57 متهماً من أصل 61 متهماً بينهم رضا الغسرة و4 من إخوته بتهمة تشكيل خلية إرهابية، وقضت بسحب الجنسية البحرينية عن 56 منهم غالبيتهم من قرية بني جمرة. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لـ 22 متهماً، وبالسجن 10 سنوات لـ 30 متهماً، بالإضافة إلى 3 سنوات لأحدهم، وبرأت المحكمة 4 متهمين. وقضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين المحكوم عليهم مبلغ 500 دينار، وتغريم 7 منهم، بالإضافة إلى 500 دينار مبلغ 10 آلاف دينار، وسحب جنسية 56 متهماً، ومصادرة المضبوطات.

وقالت محكمة اول درجة في حيثيات الحكم: «إن أوراق القضية قد بينت أنه وبعد انتهاء فترة السلامة الوطنية في منتصف العام 2011، قام المتهم الأول وشهرته حبيب الجمري، العضو السابق في جمعيتي العمل والرسالة الإسلامية بالفرار من البحرين إلى العراق خشية القبض عليه، وانضم إلى شخص يدعى محمد تقي المدرسي، وهو من أبرز قيادات التيار الشيرازي المتشدد، والذي يعد المرجع الديني للتيار والمسئول عن ملف البحرين، وكذلك هادي المدرسي وشهرته جليل الفارسي أو أبومهدي قائد ما يزعمونه الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، وهو الأب الروحي لأتباعها وأحد المخططين لمحاولة انقلاب مسلح على النظام في البحرين العام 1981. وتضافرت جهود المتهم الأول ومحمد تقي المدرسي على ضرورة معاودة تأسيس جماعات متشددة من الشباب البحريني التابع للتيار الشيرازي المتشدد واستغلال صلاتهما الوثيقة بقيادات التيار الصدري بالعراق وبعناصر من الحرس الثوري الإيراني، لإلحاق الشباب بدورات عسكرية سرية في العراق وإيران والتدريب على كيفية التخطيط للأعمال الإرهابية وطريقة تنفيذها، وعلى كيفية صناعة المتفجرات والأسلحة والعبوات الحارقة شديدة الفعالية، وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها». وأضافت المحكمة «نفاذاً لذلك تم استصدار فتاوى من المرجع الديني تبيح وتشرع استخدام القوة المسلحة للانقلاب على النظام الحاكم البحريني ومحاولة إسقاطه. وانخرط في هذه المجموعة وانضم إليها وشارك في أعمالها المتهمون جميعاً وآخرون، وتلاقت إرادتهم مع المتهم الأول وهم يعلمون بصفة التنظيم غير المشروع والعلم بأغراضه، واتفقت أهواؤهم على إنشاء هذه الجماعة غير المشروعة، فظهرت ككيان مادي لا يعترف به القانون، ووضع لها المتهم الأول أصولها العقائدية وركائزها الفكرية التي تهدف لتغيير دستور الدولة الذي اختاره الشعب لتسيير دولته بمقتضاه، والإضرار بالوحدة الوطنية». وذكرت المحكمة أن «المتهم الأول تكفل بالتخطيط لبعض الجرائم الإرهابية وساعد على تدريب المتهمين بالعراق وإيران على كيفية صنع المتفجرات واستخدام الأسلحة النارية والرماية، وأمدهم بالمعونات المادية والمالية والأسلحة، وطلب منهم إعانة بعض المطلوبين أمنيّاً والمتهمين في قضايا إرهابية والمحكومين، على الفرار إلى إيران، بينما باشر المتهم الخامس قيادة فعلية بها وساعده في ذلك كل من المتهم السابع والسابع عشر، وتنفيذاً لهذه الأفكار قام الأول بالتخطيط لجرائم كما أمرهم بالتوسع في صناعة المتفجرات وأسلحة الشوزن محلية الصنع وأمدهم بالمال لإنفاقه على شراء المستلزمات». وواصلت المحكمة «بدأ التصعيد في غضون أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2013، إذ أمر المتهم الأول المتهمين بتصعيد جرائمهم في يومي العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك، بداية بحرق الإطارات واستفزاز الشرطة والتعدي عليهم بالمولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة، أو إصابتهم وإطلاق أسلحة الشوزن عليهم، واستدراجهم إلى أماكن زرعوا فيها العبوات الناسفة وتمكنوا من صنع 25 عبوة متفجرة، فقاموا بعدة تفجيرات حيث قام المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر باستدراج الشرطة قرب مأتم ببني جمرة، وزرعوا عبوة متفجرة أصيب فيها 3 من رجال الشرطة، كما استخدموا نفس الطريقة في استدراج الشرطة بالقرب من مقبرة بني جمرة وزرع عبوة متفجرة بالقرب من مغسلة المقبرة ولم يصب فيها أحد». وبينت المحكمة أنه «عند القبض على المتهم الخامس في أبريل/ نيسان 2013، أعلنت الجماعة الحرب على رجال الشرطة وزادت جرائمها، فوضعت عبوة على الشارع العام بمنطقة البديع حيث تتمركز قوات الشرطة وتم استدراجهم وتفجيرها، لكن لم يصب أحد، ثم هاجموا شاحنة تابعة لوزارة الداخلية مهمتها إزالة الحواجز التي يضعونها في الشوارع، وهو ما أدى لاحتراقها. كما زرعوا قنبلة قرب مركز البديع لم تصب أحداً، وكان من ضمن المخطط له تفجير سيارة مفخخة يسرقها المتهمان الثاني والثاني عشر أمام السفارة السعودية، لكن العملية فشلت، وفي اليوم التالي حاولوا تفجير سيارة بجسر الملك فهد لكنهم فشلوا أيضا». ووفقاً للمحكمة فقد «دلت التحريات على المتهمين، إذ تم ضبط السابع والرابع والأربعين والخامس والسادس، واعترفوا بارتكاب الوقائع، بينما تم ضبط أجهزة استقبال وإرسال وهاتف محول للتحكم عن بعد وأسلحة محلية الصنع و69 طلقة، بالإضافة إلى زجاجات فارغة معدة لصناعة عبوات المولوتوف، وقواذف محلية الصنع و11 عبوة متفجرة». وبخصوص تبرئة المحكمة 4 متهمين، فقد أشارت المحكمة إلى أنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام، لم تجد أيّاً من المتهمين: الثاني والثلاثين والرابع والخمسين، والتاسع والخمسين والستين، قد تم ضبطه على مسرح الجريمة متلبساً بارتكاب ثمة فعل مجرم، كما لم يضبط أي منهم حائزاً أدوات تفيد ارتكابه الجريمة، وقد خلت أوراق الدعوى من دليل أو قرينة على ارتكاب المتهم الثاني والثلاثين أي جريمة، أما المتهمون الرابع والخمسون والتاسع والخمسون والستون، فقد اقتصر الدليل على ارتكابهم الواقعة في تحريات البحث وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على ارتكاب المتهمين فعلا يدل على انهم أتوا عملاً من الأعمال المكونة للجرائم أو أنهم أتوا عملاً على مسرح الجريمة وقت ارتكاب الواقعة.