قال القيادي في جمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب: إن «إمكانية الحل السياسي للأزمة في البحرين موجودة، وأن سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي القائمة ممكنة».

وأضاف القصاب في ندوة قدمها في مقر جمعية القومي في الزنج مساء الاثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016)، تحت عنوان «قراءة في الأوضاع السياسية الراهنة»، أن «البديل الوطني للوضع الراهن قابل للتحقق»، معتبرا أن «الخطوة الأولى على هذا الاتجاه والتوجه، سحب الورقة الطائفية من التداول في ساحتنا الوطنية».

وذكر أن «العمل السياسي ومنذ أكثر من عامين يمر بحالة من الوهن والجمود، إن لم يكن يعاني من الشلل التام، وهذا الأمر دفع البعض إلى ربط هذا الجمود أو الانكفاء في العمل السياسي الوطني، بتراجع الخيار الديمقراطي الذي بدأ مساره مع انطلاق المشروع الإصلاحي وصدور ميثاق العمل الوطني باعتباره أهم وثيقة عهد وطنية وسياسية وتاريخية حددت طبيعة العلاقة بين القيادة والشعب، ورسمت آفاق النهوض لبلدنا وشعبنا بكل قواه وأطيافه».

وأردف «عندما ننظر إلى جزء من الصورة التي تطبع المشهد السياسي العام في الوقت الراهن سوف نرى تراجع الجمعيات السياسية عن أداء دورها سواء المعارضة او الجمعيات الأخرى وخاصة بعد حل جمعية الوفاق وإخراجها دون أي مسوغ من العمل السياسي الوطني. إن هناك حالة من السكون والاستسلام للواقع المفروض بشكل يبعث على الأسى والقلق».

وتابع «وإذا أضفنا الجزء الآخر من الصورة وهو هشاشة البرلمان وغياب أي دور له في الساحة الوطنية، وكذلك انسداد كل قنوات الاتصال والحوار، نستطيع أن ندرك حجم مرارة وقسوة الوضع السياسي الاجتماعي الراهن وسطوة القبضة الأمنية عليه».

وواصل القصاب «إذا ما سلمنا بحقيقة هذه المعطيات التي ترسم المشهد العام سنواجه بدون شك بسؤال حتمي ومنطقي؛ وهو ما هي الخيارات المتاحة أمامنا كقوى سياسية في مثل هذا الوضع، ونستطيع التعاطي معها لإقناع السلطات الرسمية بضرورة وأهمية العودة إلى المسار السياسي، وإلى خيار الحوار وتخفيف حدة المسار الأمني المتصاعد؟».

وأكمل «قبل محاولة الإجابة على هذا السؤال المحوري الذي يشكل جوهر وجود الجمعيات السياسية وجدوى العمل السياسي، دعونا نؤشر بعض النقاط المهمة ذات الصلة بمسار أزمتنا السياسية والدستورية منذ تفجرها في فبراير 2011، والتداعيات التي خلفتها، النقطة الأولى هنا أنه صحيح أن الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير/ شباط 2011 جاء في سياق ما يعرف بانتفاضات الربيع العربي، الا أن ذلك لا يلغي أو ينفي خصوصية الأحداث في بلدنا والسياق الذي اتخذته وما خلقته من تداعيات سياسية واجتماعية وأمنية، مع التأكيد على أن الخيار الأمني كان عاملاً مشتركاً في مواجهة هذه التحركات الشعبية في عموم الساحات العربية. من هنا فإن اي قراءة لمسار الأزمة وتفرعاتها وأي تقييم للنتائج التي خلفتها لا يجب أن نغفل أو نتجاهل حقيقة في غاية الأهمية، وهي أن ما يسمى بالربيع العربي قد تحول إلى خريف أسود قاتم بعد إخفاق الثورات، وذلك يعود إلى جملة من الأسباب يأتي على رأسها التعاطي الأمني من جانب الحكومات مع التحركات الشعبية السلمية في عموم الساحات العربية، بالإضافة الى بعض أخطاء وخطايا المعارضات العربية، واللجوء إلى العنف وعسكرة الانتفاضات، وأخيرا إثارة النزاعات الأهلية والغرائز الطائفية».

وأفاد «النقطة الثانية، أنه مع تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وبلوغها الحالة التي نعيشها اليوم وفي ظل تصاعد مخاطر الصراعات والحروب الإقليمية التي تلقى بظلالها على أوضاعنا السياسية والأمنية والاجتماعية فإن تأخر خطوات المعالجة يعني فسح المجال أكثر لزيادة حجم الاستقطاب والانقسام المجتمعي».

وتابع «فقد بات الصراع الطائفي للأسف جزءا في واقع دولنا واقطارنا العربية كافة، وليس هناك أخطر من بقاء مجتمعنا منقسماً على نفسه مفتقداً الوحدة والاستقرار اللازمين لنهوض وتقدم أي دولة. لذا فإن من أخطر ما يهدد أي دولة تعاني من أزمة هو تحويل وضعية الانقسام الوطني إلى وضعية دائمة مولدة لصراعات وخلافات لا تنتهي؛ لأن بقاء مثل هذه الوضعية يعني أن هناك إصرارا على نقل العلاقات المذهبية والطائفية إلى حيز السياسة وجعلها هي الموجهة».

وأردف «وفق هذا المنطق يعني أن أي حل أو تسوية سياسية يمكن أن تتم سوف تنطلق من «مفاهيم» غير وطنية أحادية الجانب ولا تستجيب لهواجس ومطالب كل أبناء الشعب، أي فاقدة للتوازن السياسي والاجتماعي لأنها تقوم على اعتبار أو النظر للمواطنين بصفتهم مكونات متصارعة وليسوا شعبا واحدا وبذلك نكون قد ضربنا فكرة الشعب، وفكرة «الدولة الوطنية» الواحدة والجامعة وكل منظومتها السياسية والاجتماعية».

وأوضح القصاب «أما النقطة الثالثة، فهي أن الانتفاضات والتحركات الشعبية أو اللجوء إلى الشارع ليس دائما ضرورة، إنما هو خيار تلجأ له الشعوب عندما تغلق أمامها قنوات الحوار والعمل السياسي، وعندما تفشل أو تعجز الأنظمة عن الاستجابة والتجاوب مع تطلعات الناس المشروعة في الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية».

وأضاف «كذلك فإن كل الحركات المطلبية في هذا البلد أو ذاك قد تعرضت إلى عملية تشويه وطعن في أهدافها وتخوين قادتها، وتعمد وصفها بالعديد من النعوت والأوصاف السيئة واتهامها بالطائفية أو الإرهاب أو بوجود أجندات خارجية».

وذكر أن «كل ذلك كان أمراً متوقعاً، وربما هذا ما ساعد على إحداث اختراقات داخلية، إضافة إلى امكانية حدوث بعض الاختراقات الخارجية حيث تستغل بعض القوى الدولية والإقليمية الأحداث ومحاولة توظيفها بما يخدم مصالحها».

وواصل «كل هذه المسائل لا يمكن أن تنال من حقيقة عدالة وسلمية اي مطالب للناس، إلا أن أخطر ما يواجه أي تحرك شعبي هو ضعف المساحة الوطنية التي يتحرك فيها وارتباطه بمطالب واهداف فئوية ذات أبعاد طائفية ومذهبية، حيث تنعدم هنا الرؤية الوطنية الشاملة بسبب اقحام العامل الديني والمذهبي في الحيز السياسي الذي يربك الوضع ويحدث شرخاً وطنياً واجتماعياً».

وأشار الى أن «ادخال عامل التطرف واللجوء إلى العنف هو إيضاً نهج ضار وفيه مقتل لأي حراك سلمي، لأنه بكل بساطة يقدم للأنظمة وللقوى الرافضة للإصلاح والتغير السلاح اللازم لضرب هذا الحراك وتصفيته نهائياً».

وأضاف القصاب «وبالعودة إلى السؤال الذي طرحناه في بداية حديثنا والمتعلق بالخيارات المتاحة أمام القوى السياسية للتعامل مع الوضع القائم حيث الجمود السياسي والاجواء المشحونة بالتوتر الاجتماعي والعصبية السياسية والمذهبية وحيث الخطاب السياسي المشحون بالتحريض ضد قوى المعارضة، والخطاب الإعلامي الذي يفاقم من أجواء التوتر وانعدام الثقة بين قوى ومكونات المجتمع، وحيث تلك القرارات والإجراءات الصادمة التي تزيد الوضع قتامة وسوءا».

وتساءل «كيف لنا كقوى سياسية كسر المنطق السائد وفتح الطريق المسدود أمام العمل السياسي الحقيقي؟ كيف لنا إضاءة شمعة وسط هذه العتمة السياسية والاجتماعية التي تلف بلدنا وتفعل فعلها في النفوس والوجدان الشعبي؟».

وأجاب القصاب «هنا يأتي دور العقل السياسي المرن، والقادر على قراءة المعطيات والمتغيرات بشكل موضوعي ومتزن، والقادر أيضاً على استيعاب وفهم حقيقة موازين القوى الداخلية وفي محيط الجوار، وبالتالي اتخاذ القرارات الصائبة وفي اللحظة المناسبة».

وواصل «أما غياب مثل هذا العقل وغياب الحكمة يعني الإصرار على المضي في طريق العناد وتصفية الحسابات وسياسة كسر العظم، أو كما يسميها البعض سياسات حافة الهاوية التي ليس بعدها غير الهوة السحيقة التي سوف تبتلعنا جميعاً لا قدر الله».

وشدد على أننا «نعيش حاله انقسام مجتمعي فعلية، وفي لحظة حرجة واستثنائية غير مسبوقة في بلدنا والمنطقة حيث مظاهر الفتنة تتوالى وأسبابها تتمادى، وهذا ما يفرض علينا أولويات محددة وعاجلة في المقدمة منها محاصرة مظاهر الفتنة الطائفية التي تتغول في المجتمع».

وأكمل «ومثل هذا الهدف يحتاج حشد كل الطاقات الوطنية دون استبعاد أحد والعمل في اتجاه عودة العلاقة بين كل القوى السياسية المجتمعية في بلدنا الى سويتها وطبيعتها، ومن أول متطلبات هذه اللحظات الصعبة عدم دفع الخلافات والرؤى السياسية بين الأطراف إلى حافة الصراعات الأزلية والوجودية، وان استدعى الأمر بعض المراجعات والتنازلات السياسية من الجميع، وفي هذا السياق تفرض بعض الخيارات الوطنية ذاتها على طريق البحث عن حلول سياسية».

وأوضح القصاب أن «هذه الحلول تتمثل في «التمسك بخيار الإصلاح السياسي والديمقراطي كأحد الثوابت الوطنية، في أطار الدستور وميثاق العمل الوطني، والتمسك بالمكتسبات الوطنية لشعبنا بكل فئاته وأطيافه وعلى رأسها ميثاق العمل الوطني الذي يبشرنا بديمقراطية تماثل ديمقراطيات الدول العريقة، وهو ما يعني الحرص على وجود حياة برلمانية تقوم على أسس صحيحة وسلمية واحترام مبادئ حرية الرأي والتعبير والمشاركة في القرار وإشاعة قيم العدل والمساواة والمواطنة المتساوية وإلغاء كل مظاهر التمييز والإقصاء».

وأكد على «التمسك بخيار الوحدة الوطنية والمصالح العليا للبلاد والعمل بكل الوسائل والإمكانات لعميق التلاحم الوطني والوقوف صفاً واحداً وسداً منيعا في وجه كل الأخطار والتحديات والتدخلات الخارجية في شئون بلادنا مهما كان حجمها أو مصدرها، والتمسك بخيار الحوار الوطني الشامل والعادل مهما تباينت الآراء وتضاربت وجهات النظر حول القضايا الوطنية وسبل معالجتها وأن يبقى هذا الخيار وطنيا واستراتيجياً في كل الظروف والأحوال».

وتساءل مجددا «ماذا تعني هذه الخيارات في مجملها؟ تعني أن امكانية الحل السياسي للازمة موجودة وأن سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي القائمة ممكنة وأن البديل الوطني للوضع الراهن قابل للتحقق، فالخطوة الأولى على هذا الاتجاه والتوجه، سحب الورقة الطائفية من التداول في ساحتنا الوطنية، ومن أيدي القوى والعناصر الطائفية والانتهازية التي تتلاعب بمصير الوطن وتعطل كل ما هو ايجابي لصالح وحدته واستقراره، فقد تأكد من مجرى الأحداث أن هذه العناصر غير معنية بالحل السياسي ولا ينسجم مطلب الاستقرار والوئام المجتمعي مع توجهاتها وأجنداتها الخاصة والأزمة طوال هذه الفترة كانت تتغذى من معين السياسات والمواقف الطائفية التي أطاحت بفكرة الدولة الوطنية الواحدة والجامعة، وضربت مرتكزاتها في الصميم وخربت فضاءها الوطني بطروحاتها وأفكارها الإقصائية والسوداوية».

وختم القصاب «وعندما تتحدث عن امكانية الحلول السياسية فنحن ننطلق من جملة مبادئ، ونستند على مرجعيات وطنية موجوده مطلوب فقط استحضارها وصياغة المشروع الوطني السياسي للحل في إطارها ومن وحي نصوصها والمرجعيات التي تعينها هنا هي: ميثاق العمل الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعمليات الحوار الثلاث التي لم يكتب لها النجاح».