تجمع نواخذة وبحارة محترفون في كورنيش ساحل الغوص صباح أمس (الثلثاء)، احتجاجاً على شروع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في بلدية المحرق، وشركة النظافة، في إزالة الكبائن الموجودة على الساحل، مطالبين الجهات المسئولة بتوفير مواقع بديلة لنحو 42 بحاراً محترفاً مسجلين رسميّاً.

واستمرت الجرافات والشاحنات في ضرب وإزالة الكبائن من ساحل الغوص لليوم الثاني على التوالي، ضمن حملة ثانية تنفذها بلدية المحرق خلال هذا العام. فيما طوقت السلطات الأمنية موقع الساحل بالشريط الأصفر ومنعت دخول النواخذة والصيادين والهواة إلى المنطقة.

طالبوا بالبديل واستعرضوا تقاذف المسئولية وفشل مساعيهم للقاء المسئولين

الجرافات تضرب كبائن «الغوص» لليوم الثاني...و42 نوخذة: نُعامَل بتشفٍّ وبما لا يرضي أحداً

المحرق - صادق الحلواجي

تجمع نواخذة وبحارة محترفون في كورنيش ساحل الغوص صباح أمس الثلثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2016)، احتجاجاً على شروع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية المحرق وشركة النظافة في إزالة الكبائن الموجودة على الساحل، مطالبين الجهات المسئولة بتوفير مواقع بديلة لنحو 42 بحاراً محترفاً مسجلاً رسمياً.

واستمرت الجرافات والشاحنات في ضرب وإزالة الكبائن من ساحل الغوص لليوم الثاني على التوالي، ضمن حملة ثانية تنفذها بلدية المحرق خلال هذا العام. فيما طوقت السلطات الأمنية موقع الساحل بالشريط الأصفر ومنعت دخول النواخذة والصيادين والهواة إلى المنطقة.

وتعذر على الصيادين، بحسب ما نقلوا لـ «الوسط»، الوصول إلى قواربهم ومعداتهم الموجودة على الساحل، والتي قدروها بآلاف الدنانير. وقد رصدت عدسة «الوسط» وجود عدد كبير من القوارب في البحر بشكل عشوائي، وأخرى تم إرساؤها بمحاذاة الساحل لحفظها من أعمال الإزالة وتضررها، فضلاً عن معدات الصيد وسفن خشبية قديمة وأخرى جديدة قيد التنفيذ.

وتحدث بحارة محترفون ونواخذة إلى «الوسط» منهم خالد العجلان، راشد عمر، هشام إبراهيم، عبدالله سلمان، وغيرهم، وعلقوا على تصريحات محافظ المحرق سلمان بن هندي التي تحدث فيها عن ساحل الغوص ووضعية الصيادين والكبائن هناك، وقالوا: «المحافظ اتهمنا باغتصاب الساحل ومنع الناس من الاستفادة منه، وأن هناك إصراراً لفتحه للعموم باعتبارنا غير مرخصين، ونحن نفند هذه التصريحات بأنه توجد نحو 11 كبينة مرخصة من الدولة ومسجلة رسمياً وتصدر على إثرها فواتير كهرباء وماء ورسوم، إلى جانب أكثر من 42 بحاراً محترفاً يعمل من هذه المنطقة منذ أكثر من 40 عاماً، متسائلين عن وعود المحافظ بحفظ حقوق الصيادين عند أولى إخطارات الإزالة».

وشدد النواخذة والصيادون على أن «الجهات الرسمية تعول دائماً على أن نستفيد من فرضة المحرق وقلالي وغيرها من المرافئ في المحافظة، وهذا أمر صعب للغاية لأن المسئولين قبل غيرهم يعرفون جيداً حجم الضغط في فرضة المحرق وجميع المرافئ، وأنها لا تستوعب عدداً أكثر من القوارب هناك، وخصوصاً أن بعض أصحاب القوارب اضطروا إلى إرسائها بخارج المرسى بسبب الضيق».

واستنكر البحارة «طريقة تعاطي وسائل الإعلام والصحافة مع الموضوع واستهداف الصيادين وتصويرهم بأنهم مغتصبون ومخالفون للقانون، في الوقت الذي لم يستطلع رأي الصيادين أنفسهم»، مبينين «نحن نمثل قطاعاً لا يستهان به في البلاد، وعنصراً من عناصر تأمين الأمن الغذائي في البحرين، ورافداً من روافد الاقتصاد، ويتم معاملتنا بشكل لا يرضي أحداً وبتشفٍّ من بعض المسئولين، بل إنهم يتعاملون في هذا الموضوع بتقاذف المسئولية، ما يؤكد وجود أمر غائب عن الجميع نحن ضحيته فيما يتعلق بالساحل».

وأبدى الصيادون تمسكهم بساحل الغوص، وأن يوفر لهم بديل في الموقع نفسه، معلقين: «نحن مع تنفيذ المشروعات التطويرية لكن لا أن تكون على حساب أحد، وقد خاطبنا وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ومدير عام بلدية المحرق بالإنابة، وشئون الزراعة، برسالة تفصيلية تتضمن 42 صياداً محترفاً موجودين في ساحل الغوص، ولم يتجاوب أحد معنا».

وتحدث الصيادون والنواخذة عن زيارة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لموقع ساحل الغوص وتفقده قبل أسابيع، وقالوا: «لم نحظَ بفرصة لقائه والحديث إليه على رغم تواجدنا في الموقع نفسه حينها، وقد كنا ننوي إطلاعه على أوضاعنا وإيصال مطلب وحيد متواضع له وهو إيجاد البديل بموقعنا نفسه الذي بات يحمل طابعاً تراثياً وتاريخياً للمحرق بل البحرين بأكملها».

من جهته، علق عضو الدائرة البلدي التي يقع في نطاقها ساحل الغوص، وهو أيضاً رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، قائلاً: «بداية، نشير إلى أن أي مشروع تقوم بتنفيذه أي جهة يجب أن يكون وفق خطة مدروسة وخاصة إذا كانت هذه المشروعات تندرج تحت المشروعات العامة التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بدءاً من إجراء مسح لهذا الموقع المستهدف لإنشاء المشروع أو تهيئته، والتحقق من الأطراف الموجودة التي تستغل هذا الموقع إن وجدت»، مستدركاً «ما حصل للأسف الشديد بالنسبة لساحل الغوص أن الإخوة الصيادين الذي يقدر عددهم بالعشرات لم يعاملوا بالدرجة المطلوبة التي تحفظ عليهم مصدر رزقهم الوحيد، حيث كان حرياً بالجهات المختصة كوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إجراء مثل تلك المسوحات المطلوبة لمعرفة عدد الصيادين ومدى حاجتهم الضرورية لتوفير البديل، لا أن يؤخذ قرار بالإزالة من دون أن تراعي تلك المتطلبات الضرورية للبحار المحترف، والدولة مسئولة عنهم، فهم مسجلون لدى الجهات المعنية ويمارسون أعمالهم وفق القانون والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويجب ألا يتحملوا وزر مخالفات هم بعيدون عنها».

وأكد المرباطي: «نحن كأعضاء مجلس بلدي خولنا القانون بطرح مشروعات خدمية وتطويرها، وأننا استهدفنا هذه السواحل منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكانت الاقتراحات تهدف إلى إنشاء مشروعات عامة على مختلف السواحل ومنها ساحل الغوص، وفي ذلك الوقت تمت مراعاة أن يخصص جزء يسير لإنشاء مرفأ يسهل على الصيادين ممارسة أعمالهم، ومن هذا المنطلق زيارتنا للصيادين جاءت لتحمل رسالة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث سيرفع الصيادون هذه الرسالة عبر المجلس البلدي متضمنةً مناشدة لسموه بالتدخل واضعين مطلباً متواضعاً للغاية وهو توفير ركن يستوعب قواربهم ومعداتهم على ساحل الغوص، حيث أصبح العدد محصوراً وبإمكان الحكومة التعامل معه كونها الجهة المسئولة عنهم».

وعن مساعي المجلس البلدي في وقت سابق إزاء هذا الموضوع، ذكر المرباطي أن «المجلس ومنذ العام 2013 رفع اقتراحات وتوصيات في سبيل إيجاد البدائل حتى جاءت توجيهات رئيس الوزراء بالإبقاء على الصيادين والهواة حتى توفير البديل، وتزامناً أيضاً قبل عدة شهور رفع مناشدة إلى سموه تضمنت توقيع نحو الـ 1500 صياد وهاوٍ من أهل المحرق عبر المجلس البلدي، ومازال الأمل يحدونا بأن يحظى الصيادون الذين تمت إزالة كبائنهم برعاية كريمة من رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن «المجلس سبق وأن طلب بشكل رسمي إحصائيات من إدارة الثروة السمكية، وأيضاً إدارة خفر السواحل بعدد الصيادين المحترفين بالإضافة إلى الهواة المتواجدين في محافظة المحرق بشكل عام، وقبل الإزالة الأولى للكبائن الموجودة على ساحل الغوص، ولم نتحصل على رد حتى الآن».

وفي الإطار نفسه، فند المرباطي «ادعاءات البعض بأن المجلس ضد إزالة الكبائن وفتح السواحل»، قائلاً: «هذه الحجج لا أساس لها من الصحة، حيث تشير كل البيانات والمعلومات الرسمية إلى أن المجلس هو الجهة التي تدفع باستمرار نحو انشاء وفتح وتطوير السواحل، حتى تكللت هذه الخطوات بتتويجها بأمر ملكي بتخصيص قلالي وساحل البسيتين وساحل الدير وسماهيج متنفساً عاماً يخدم كل شرائح المجتمع البحريني، إلا أن المؤسف أن المشروعات متعثرة من قبل الجهات الرسمية التنفيذية، بل تتلكأ وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأنها أعادت طرح هذه المشروعات على إحدى الشركات الاستشارية الفرنسية لإعادة دراستها، في إشارة واضحة إلى أن التخبط هو الذي يحوم حول هذه السواحل، وإلا ما هو المبرر لجلب شركات أجنبية لدراسة السواحل في حين أن الوزارة أعدت نفس الدراسات في العام 2007 و2008 بكلفة 2.5 مليون دينار».

ودعا المرباطي «محافظة المحرق ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن يؤيدوا إصرار المجلس البلدي على تنفيذ المشروعات المتعثرة، كما تبنوا وأصروا على إزالة الكبائن وفتح ساحل الغوص، والتي لا نختلف معها سوى في جانب إيجاد البديل المناسب».