ذكر الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن «هناك 52 في المئة من البحرينيين رواتبهم تتراوح بين 200 و400 دينار».

غير أن جعفري استدرك بقوله إن «الوضع ليس مأساويا، وليس عندنا فقر مدقع، لكن المواطن يطمح إلى الارتقاء بمستوى المعيشة».

جاء ذلك في ندوة أقيمت في مقر جمعية «المنبر التقدمي»، في مدينة عيسى، مساء الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016)، تحت عنوان: «تطوير منظومة العمل الحكومي، واقع وآفاق وتحديات».

وأوضح أن «النمو الاقتصادي ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو آلية للوصول إلى هدف أسمى، والهدف الأسمي هو الازدهار الاقتصادي لمستوى معيشة المواطن، المؤشر الوحيد هو تحسن مستوى معيشة المواطن فعليا».

وأضاف جعفري «التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات لا تدل على النمو المرجو لمستوى معيشة المواطن؛ لأننا يجب أن نسأل من هو المستفيد من هذه الاستثمارات، نحتاج إلى أن نتذكر أن الاستثمارات الأجنبية تأخذ 10 دنانير من البنية المدعومة وتعطينا في المقابل دينارين فقط، فما هي الفائدة التي حصلنا عليها؟».

وتابع «أعطونا عينات، ونحن سنقوم بدراسة مدى استفادة البلاد منها، أنا أتحمل مسئولية ما أقوله، إن الكثير من الاستثمارات لا تفيد البلد بل تفيد نفسها فقط».

وواصل «الاستراتيجيات الموضوعة للاقتصاد البحريني نظريّاً ممتازة، لكن العبرة بالنتيجة، نحن عندما نقيم الأمور نحتاج إلى أن نقيم الانجازات والإخفاقات وننظر إلى التحديات، البحرين أنجزت الكثير فعلاً، بسبب التراكم التاريخي الموجود، أنا عندي ما بين 40 و50 مؤشرا ايجابيا صادراً من جهات خارجية تؤكد أن هناك انجازات كبيرة تحققت في البحرين، ولا ادري لماذا لا نرى هذه المؤشرات منشورة عندنا في البحرين».

وأكمل جعفري «بالنسبة إلى الحكومة الالكترونية فقد وصلنا سابع دولة في العالم، هناك انجازات جيدة حققتها البحرين على صعيد التنمية، لكن في مجال التعليم هناك إخفاقات، وفي مجال الصحة هناك انجازات وإخفاقات، ونحن في المرتبة الثالثة عشرة في مستوى الدخل مقارنة بالناتج القومي».

وأفاد أن «هناك مواقع بدأ مستوى المواطن يتراجع فيها، هناك 52 في المئة من البحرينيين رواتبهم بين 200 و400 دينار، صحيح أن الوضع ليس مأساويّاً، وليس عندنا فقر مدقع، لكن المواطن يطمح إلى الارتقاء بمستوى المعيشة، لذلك نحن عندما نتكلم عن الاستدامة، فنحن نتحدث عن الاستمرارية في الأداء الجيد».

وأشار إلى أن «حكومتنا في البحرين حكومة أبوية، كما هو حال الحكومات في الخليج، انظروا مثلا إلى ممتلكات لديها عشرات الشركات، والعديد منها خاسرة، لماذا لا يتم إدخال القطاع الخاص معها؟».

وأضاف «نحن لدينا مؤشر إلى النمو الاقتصادي، ونحن نحتاج إلى مؤشر إلى الازدهار الاقتصادي، وجلالة الملك أكد أنَّ النمو الاقتصادي الذي لا يفيد المواطن لا يعنينا بشيء، وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يؤكدان هذا الأمر أيضاً، لذلك نحن نحتاج إلى إحصائيات لنتأكد ما إذا هناك ازدهار اقتصاديّ انعكس إيجاباً على المواطن».

وأردف «(تمكين) تحاول مساعدة البحرينيين، نحن لدينا وظائف رواتبها عالية جدا، واعتقد القطاع الخاص قادر على امتصاص العمالة الوطنية لكن ذلك يحتاج إلى توفير الكوادر الوطنية ذات المستوى المطلوب».

وأفاد أن «هناك أسلوبين لزيادة النمو الاقتصادي في العالم، إما بزيادة الإنتاج أو بزيادة عدد المشتغلين بالاقتصاد لكي يتم تحقيق هذا النمو، والبحرين أخذت بالأسلوبين، لكن لدينا زيادة سعة في عدد العمالة الأجنبية، وخاصة في قطاع الإنشاءات، وهؤلاء من ذوي الكفاءات المتدنية والبسيطة، وهذا يضر بالاقتصاد البحريني؛ لأننا نحتاج إلى ان نركز على تكنولوجيا متقدمة، وليس على عمالة رخيصة غير مؤهلة؛ لأن الحكومة تصرف على كل أجنبي حوالي 1000 دولار سنويا بالنسبة إلى الخدمات، ولكن ماذا ينتج هؤلاء إلى الاقتصاد أساسا؟».

وشدد على أن «هناك انجازات تحققت، لكن هذه الانجازات تحتاج إلى استدامة في الاقتصاد، والتناغم في أداء الحكومات، وجعل الفائدة تعود على المواطن وليس على الأجانب، نحن لدينا ثلث الموازنة تذهب إلى الهدر وهذا يؤشر على أن الأداء سيئٌ، فكيف يمكن أن نصحح الأمور؟».

وذكر جعفري أن «الاقتصادي آدم سميث لديه مقولة نحن نرددها كثيرا بأن أفضل دور للحكومة لإتاحة الفرصة للاقتصاد للنمو هو الابتعاد عن الطريق، وهو كان دائماً يحث الحكومات على ذلك».

وختم جعفري «لا ينبغي أن نقارن أنفسنا مع الدول العربية؛ لأن وضعنا أفضل منها، يجب أن نكون منصفين ويجب شكر الحكومة على هذا الأمر، ومستوى معيشتنا مرض وجيد في بعض الأحيان، ولكن نحتاج إلى استدامة في الاقتصاد».

من جانبه، قال الكاتب الصحافي علي صالح: «الحكومة وجدت في هذه الفترة أن هناك تراجعاً لسياساتها الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بحياة ومعيشة المواطن من صحة وتعليم وإسكان وإيجاد فرص عمل، وقد اختارت هذا الوقت لعقد الملتقى الحكومي؛ لأنه ستطرح الموازنة الجديدة للعامين 2017 و2018، ولأن برنامج الحكومة مرت عليه قرابة عامين، وهي تسعى لتحديد ماذا حققت من انجازات».

وأضاف صالح «هناك قناعة لدى الحكومة بالعودة إلى رؤية 2030، والتي تمتد إلى 21 عاماً، وهي عبارة عن خطوط عريضة للاستراتيجية العامة للدولة؛ لأنها تحدد الهدف وما هو مطلوب لتحقيقه».