قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر إن «قطاع التأمين في مملكة البحرين حقق مستويات عالية من النمو طوال السنوات الماضية، ليرتفع من 95 مليون دينار في 2005 إلى 273 مليون دينار في 2015»، وبنسبة تبلغ 180 في المئة خلال 10 سنوات.

وأكد الباكر أن سوق البحرين يوفر بيئة خصبة وحيوية لشركات التأمين»، مشيراً إلى أن كيانات التأمين المرخص لها بالعمل في البحرين بلغت 150 شركة.

وأوضح أن «النسبة المئوية لأعمال التأمينات العامة تمثل ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي أقساط، في حين يمثل التأمين على الحياة الرصيد المتبقي، وهو 20 في المئة. ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في النمو الاقتصادي والنمو الملحوظ في التأمين على الحياة، التكافل والتأمين الطبي في البحرين خلال السنوات العشر الماضية».

وعن معدل الاختراق التأميني في الاقتصاد المحلي قال: «وصل إلى معدل 2.3 في المئة، وهي نسبة تعتبر، عالية مقارنة بالدول العربية التي تصل معدلاتها الاختراقية إلى ما يقارب 1 و 1.5 في المئة».

وبين أن معدلات النمو في أقساط التأمين سنويًّا تتراوح بين 9 و10 في المئة على مدى السنوات الماضية، مبينًا أن معدلات نمو التأمين التكافلي جدا عالية خلال السنوات الأخيرة إذ نما القطاع من حوالي 7 ملايين دينار في العام 2005 إلى ما يزيد على 37 مليون دينار.

وأضاف أن خدمات التأمين هي خدمات أساسية وأصبحت من ضروريات الحياة ويجب أن يكون لدى الشخص تأمين إن كان للسيارة أو الحياة أو الصحة أو المنزل، بغض النظر عما يحدث في التقلبات الموجودة.

وعن توقعات لأداء قطاعات التأمين الأخرى مثل الهندسي وغيره مع سياسة التقشف، قال إن معدلات النمو فيه ثابتة ومعروفة بنسبة بين 12 و13 في المئة.

وعن مشروع التأمين الصحي، أكد أن الموضوع بيد المجلس الأعلى للصحة تحت الدراسة والمصرف المركزي له دور أساسي ومشاركة في الاجتماعات بين الأطراف المعنية.

وحول الأولويات التنظيمية للمصرف البحرين المركزي، قال: «إن الجهات التنظيمية أولوياتها حماية حملة الوثائق من خلال القواعد التي يتم تقديمها من قبل منظم التأمين وهو شرط مسبق ضروري لخلق سوق تأمين يعمل بشكل صحيح».

وأكد الباكر»ينبغي على الهيئات التنظيمية في البلدان النامية أيضا تحديد أولويات الأهداف الأخرى للحفاظ على النمو في أسواق التأمين. وينبغي أن تشجع بناء قاعدة المواهب والسعي إلى تعزيز الجامعات ومراكز التدريب الخاصة لتوفير درجات تأمين متعددة وشهادات لتلبية احتياجات الطلاب والمهنيين واستهداف مجموعة واسعة من الأفراد الراغبين في متابعة دراساتهم في قطاع التأمين، وهو ما يضمن الإمدادات اللازمة من الموظفين الموهوبين المؤهلين تأهيلا عاليا لتلبية الطلبات المتزايدة للسوق والسلطات الرقابية في هذه البلدان».