كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين، حيث بلغ في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 754.863 عاملاً، مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 6.3 في المئة مقارنة بـ 710.296 عاملاً في الفترة ذاتها من العام 2015، مبيناً أن هذه الزيادة تتجاوب مع برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.

جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتدارسه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين، وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.

وأضاف حميدان أن إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص بلغ 103.537 مواطناً، وأن إجمالي نسبة العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص قد وصلت إلى 65 في المئة، وأن 35 في المئة من العمالة الوطنية يعملون في القطاع العام من إجمالي عدد العمالة الوطنية البالغ عددها 160 ألفاً بنهاية يونيو/ حزيران 2016.

وأشار إلى أن أعداد البحرينيين في القطاع الخاص مرشحة إلى النمو بدرجة أكبر، نتيجة للجهود الحكومية في مجال دمج العمالة الوطنية وإطلاق مشاريع التوظيف التي تقدم مزايا عديدة لتحفيز منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لاستقطاب العمالة الوطنية، بالإضافة إلى التنسيق والجهود المشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) في مجال تدريب الباحثين عن عمل والبحرينيين بشكل عام.

أما فيما يتعلق بأعداد العمالة الأجنبية، أشار الوزير إلى ارتفاع أعدادها بنسبة 7.8 في المئة لتصل إلى 595.151 عاملاً أجنبياً في يونيو 2016 مقارنة مع مقارنة مع 551.859 عاملاً أجنبياً في الفترة ذاتها من 2015، مؤكداً أن «هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار الاقتصاد ونموه».

وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الثاني من 2016، أن وسيط الأجور للبحرينيين سجل ارتفاعاً بالربع الثاني ليصل إلى 517 ديناراً بالمقارنة مع 514 ديناراً في الربع نفسه من 2015. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 393 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 2.1 في المئة، كما زادت النسبة 22 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية، بينما بلغ وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 686 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 2.1 في المئة، وبزيادة قدرها 19 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعني أن نمو الأجور في القطاع الخاص بدأ يتطور بشكل أسرع.

كما تشير البيانات إلى استقرار نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار عند 37 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في «الخاص»، إلى جانب انخفاض نسبة من يتقاضون رواتب تقل عن 250 ديناراً، حيث انخفض إلى أقل من 9 في المئة (وغالبيتهم يعملون في العمل الجزئي).

وبالانتقال إلى عملية إصدار التصاريح، فقد أشار حميدان إلى إصدار 49.538 تصريحاً جديداً لفئة العمالة خلال الربع الثاني من 2016 بتراجع نسبته 1.2 في المئة قياساً مع الربع الذي يسبقه والذي شهد إصدار 50.160 تصريحاً جديداً، إلا أنه يسجل نمواً نسبته 32.8 في المئة مقارنة الفترة ذاتها من العام الماضي 2015 حيث تم إصدار 37.299 تصريحاً جديداً.

واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 53.3 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استقرار الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية، كما أنها تتماشى مع النمو في عدد السجلات الصادرة خلال هذه الفترة.

كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الثاني 58.505 تصاريح جديدة منها 49.538 تصريحاً للعمالة، 444 تصريحاً للمستثمرين، و246 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و8.277 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعاً نسبته 23.2 في المئة بالمقارنة مع 59.780 في الربع نفسه من العام الماضي.

وأوضح أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الثاني من العام 2016 بلغ 76.297 تصريحاً، منها 61.643 تصريحاً للعمالة، و554 تصريحاً للمستثمرين، و129 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و13.971 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 56.440 تجديداً في الربع الثاني 2016 إلى 76.297 في هذا الربع، ويعزى ذلك إلى زيادة وعي أصحاب العمل من عواقب انتهاء لتصريح وعدم تجديده.

كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 30.316 طلباً لإنهاء التصاريح، منها 24.944 للعمالة، 82 للمستثمرين، و536 للعمالة المؤقتة، و4.754 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وأوضح أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 35.3 في المئة من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع التجارة بنسبة تقارب 17.4 في المئة، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 13.4 في المئة.

على الصعيد ذاته، كشف حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 5.896 عاملاً، بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 7.7 في المئة، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 91.8 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 0.4 في المئة، وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات الماضية.

وحاز قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع النقل والتخزين ثم قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 53 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثاني من 2016.

وأكد أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة، بالإضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين تؤكد بشفافية قصوى أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت ولاتزال تحقق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل الوطني.