أصدر البنك الدولي مؤشرات الحكم الصالح في (23 سبتمبر/ أيلول 2016) لأكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم، وهي تعكس حال المؤشرات مع نهاية العام 2015.

وبالنسبة إلى البحرين، فقد شهد هذا العام صعود مؤشر «التمثيل السياسي والمحاسبة» (انخفض في العام 2014)، و«فعالية الحكومة» (ارتفع ايضاً في العام 2014)، و«جودة الإجراءات» (ارتفع أيضاً في العام 2014).

غير أن مؤشرات البحرين انخفضت في «الاستقرار، وغياب العنف والإرهاب» (ارتفع في العام 2014)، «سيادة القانون» (انخفض قليلاً عن العام 2014)، و«السيطرة على الفساد» (انخفض أيضاً في العام 2014).

وبالمقارنة بين مؤشرات البحرين في الأعوام 2005، 2010، 2014، و 2015 يتضح أن مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة كان الأفضل في منتصف العقد الأول من الألفية (بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني)، وأن الاستقرار السياسي في تلك الفترة كان أفضل بكثير من فترة الأعوام الخمسة الأخيرة.

أما مقارنة البحرين بدول تماثلها من حيث كونها جزيرة صغيرة قريبة من محيط أكبر منها، وتحديداً مع جزيرة مالطا في جنوب أوروبا، وجزيرة موريتشيوس في شرق إفريقيا، وجزيرة سنغافورة في شرق آسيا، فإن البحرين تظهر مرة أخرى مستويات أقل في التمثيل السياسي وفي الاستقرار، بينما تنافس في المؤشرات الأخرى الخاصة بفعالية الحكومة، وجودة الإجراءات، وسيادة القانون والسيطرة على الفساد، وهذا الوضع شبيه بالأعوام السابقة.

مؤشرات الحكم الصالح

مؤشرات الحكم الصالح التي يصدرها البنك الدولي كل عام تغطي 215 دولة ومنطقة في كل أنحاء العالم، ويقيس البنك الدولي «الحكم الصالح»، أو «الحكم الرشيد»، أو «الإدارة الرشيدة» من خلال متابعة أداء المؤسسات والتقاليد التي تمارس من خلالها السلطة في كل بلد.

ويعتمد البنك الدولي، في تحديد هذه المؤشرات الإجمالية، على آراء وبيانات عدد كبير من المصادر، تستند إلى أكثر من 30 مصدراً من البيانات التي تنتجها مجموعات متنوعة من الجهات الرسمية، والمعاهد الفكرية، ومراكز البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

ويقيس البنك الدولي ستة مؤشرات للحكم الصالح، هي: «التمثيل السياسي والمحاسبة»، «الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب»، «فعالية الحكومة»، «جودة الإجراءات»، «سيادة القانون»، و«السيطرة على الفساد».

تعريف «الحكم الصالح»

يعرّف البنك الدولي مفهوم «الحكم الصالح»، أو «الحكم الرشيد»، بأنه «الحكم المعتمد على تقاليد ومؤسسات تتم من خلالها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام».

ويشمل هذا التعريف، عملية اختيار القائمين على السلطة، ورصدهم واستبدالهم، وقدرة الحكومة على إدارة الموارد، وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، واحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.

بينما يعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الحكم الصالح بأنه «ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون الدولة على جميع المستويات»، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم.

أما مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE فيعرف «الحكم الصالح» بأنه «الحكم الديمقراطي الذي يشمل التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تحدّد كيفية اتخاذ القرارات الحكومية بصفة يومية، وتعالج الأسئلة الآتية: كيف وإلى أي مدى يكون للمواطنين رأي في صنع السياسات اليومية؟، ما مدى كفاءة إدارة الموارد والخدمات العامة؟، كيفية منع الأجهزة الحكومية من إساءة استخدام قوتها أو سلطتها؟ كيف تخلق لدى موظفي الحكومة الإحساس بأنهم مسئولون عن تصرفاتهم؟ كيفية التعامل مع الشكاوى؟.

وبالنسبة إلى البنك الدولي فإن مؤشرات الحكم الصالح تنظر إلى مؤشر «التمثيل السياسي والمحاسبة» الذي يقيس مدى قدرة المواطنين على المشاركة في انتخاب حكومتهم، فضلاً عن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والإعلام الحر.

كما يقيم البنك الدولي مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب» الذي يقيس احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك العنف ذو الدوافع السياسية والإرهاب.

الجامعة العربية قالت في العام 2005 إنها أطلقت مبادرة «الإدارة الرشيدة» ضمن سعيها إلى تلبية «أجندة الألفية» التي حثَّت جميع الدول على تحقيق عدد من الأهداف مع حلول العام 2015، ومن تلك الأهداف: تنمية «الإدارة الرشيدة». غير أنَّ مقارنة مؤشرات الدول العربية توضح انخفاضاً في معظم المستويات التي يتطلبها الحكم الصالح.